التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة التي أُقيمت تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، بمقر مكتب النائب العام، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات القضائية وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي.
وتضمنت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون مشترك يجمع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي وشركتي أورانج مصر وإي فاينانس، إلى جانب افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف دعم التحول نحو العدالة الذكية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بروتوكول تعاون لتعزيز العدالة الذكية في مصر
شهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي وشركة أورانج مصر وشركة إي فاينانس، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات المشاركة.
وشارك في الاحتفالية المهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي.
كما حضر المهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية، والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويأتي التعاون في سياق توجه مؤسسات الدولة نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتوظيف الإمكانات التكنولوجية المتاحة لتيسير الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الجهات الحكومية والقضائية.
افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي
شهدت الاحتفالية افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، حيث اطّلع الحضور على الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، ودوره في دعم مسيرة التطوير التكنولوجي داخل النيابة العامة.
ويمثل افتتاح المركز محطة جديدة ضمن رحلة التحول من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية، التي تقوم على الانتقال من رقمنة المعاملات والإجراءات التقليدية إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مساندة العمل القانوني والإداري.
ويعكس هذا التوجه أهمية تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات القضائية، بما يتيح استخدام أدوات أكثر تطورًا في التعامل مع الملفات والمستندات والإجراءات، مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة العمل القضائي من دقة ومسؤولية وحماية لحقوق المواطنين.
رأفت هندي: التكنولوجيا ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته، أن الوزارة تواصل العمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، انطلاقًا من الرؤية الوطنية الرامية إلى بناء دولة حديثة وفاعلة، قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير أدائها المؤسسي والارتقاء بالخدمات العامة.
وأوضح أن التعاون بين الجهات الحكومية، كلٌّ في نطاق اختصاصه، يستهدف تسخير الإمكانات الرقمية لتعزيز كفاءة العمل، وتحسين جودة الخدمات، وصون حقوق المواطنين، بما ينسجم مع مستهدفات بناء مصر الرقمية.
وأشار الوزير إلى أن جوهر مشروع مصر الرقمية يتمثل في تحويل التكنولوجيا إلى ركيزة من ركائز الإدارة الحديثة للدولة، وأداة فاعلة لتمكين مؤسساتها من أداء مهامها بكفاءة أكبر، فضلًا عن مساهمتها في تحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف أن التطورات التي تشهدها النيابة العامة تعكس هذا التوجه بصورة واضحة، خاصة مع الانتقال التدريجي من رقمنة الإجراءات والخدمات إلى توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني.
وشدد على أن خصوصية هذا المجال، وارتباطه المباشر بحقوق الأفراد ومصالحهم، تفرض أعلى مستويات الدقة والمسؤولية عند استخدام التقنيات الحديثة.
خدمات رقمية لتيسير معاملات المواطنين
تناول وزير الاتصالات أهمية الأثر المباشر الذي يمكن أن تحققه التكنولوجيا في حياة المواطنين، موضحًا أن إتاحة متابعة المعاملات والحصول على خدمات النيابة العامة من خلال وسائل رقمية ميسرة تسهم في اختصار الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات.
وأشار إلى أن تطوير آليات تقديم الخدمات يتيح للمواطن إنجاز معاملاته بصورة أكثر سهولة، ويحد من التعقيدات المرتبطة بالإجراءات التقليدية.
وأكد أن الهدف الأساسي من التحول الرقمي لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا في حد ذاتها، بل يمتد إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن عند التعامل مع المؤسسات العامة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية التوسع في خدمات العدالة الذكية بوصفها أحد مسارات التطوير التي تستهدف الجمع بين كفاءة الأداء المؤسسي وسهولة الحصول على الخدمات.
الذكاء الاصطناعي يدعم أعضاء النيابة دون أن يحل محل القرار البشري
أوضح المهندس رأفت هندي أن توظيف الأدوات الذكية في العمل القانوني يمكن أن يسهم في مساعدة أعضاء النيابة العامة على دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة، بما يدعم كفاءة التعامل مع المهام التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التدقيق والتحليل.
وأكد أن الاستفادة من هذه التقنيات يجب أن تستند إلى مبدأ أساسي يحكم توجه الدولة في استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو أن تظل التكنولوجيا وسيلة لخدمة الإنسان ومساندته في أداء مسؤولياته، وليس بديلًا عن دوره.
وشدد الوزير على ضرورة أن يبقى اتخاذ القرار في يد الشخص الذي يمتلك الصلاحية القانونية والمسؤولية عنه، بما يضمن الحفاظ على الدور البشري في المسائل التي تتصل بالحقوق والمصالح القانونية للمواطنين.
ويعكس هذا التوجه أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ومعالجة المستندات، وبين استمرار المسؤولية البشرية عن القرارات والإجراءات القانونية.
خدمات نيابة الأسرة في صدارة التحول الرقمي
سلط وزير الاتصالات الضوء على الأبعاد الإنسانية للتحول الرقمي، مؤكدًا أن تطوير الخدمات الحكومية والقضائية يكتسب أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بالفئات التي تحتاج إلى إجراءات أكثر سهولة ومرونة.
وأشار إلى أن خدمات نيابة الأسرة تمثل أحد المجالات التي يمكن أن يحدث فيها تبسيط الإجراءات فارقًا حقيقيًا في حياة المواطنين، لا سيما في الملفات المتعلقة بشؤون القُصَّر والأشخاص المشمولين بالوصاية أو القوامة.
وأوضح أن هذه المعاملات ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات الأسر ومصالح أفرادها، ومن ثم فإن تسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليل الأعباء الإجرائية يمكن أن ينعكس إيجابيًا على حياة أسرة كاملة.
وأكد أن التحول الرقمي في هذه المجالات لا يمثل مجرد تطوير تقني للإجراءات، وإنما يحمل بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا يرتبط بقدرة المؤسسات على الاستجابة بصورة أفضل لاحتياجات المستفيدين.
إتاحة الخدمات الرقمية عبر الهواتف المحمولة
أكد المهندس رأفت هندي أهمية بروتوكول التعاون الجديد في توسيع إتاحة الخدمات الرقمية وتيسير حصول المستفيدين عليها من خلال أجهزة الهواتف المحمولة.
وأوضح أن التوسع في تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية يسهم في تقريبها من المواطنين، ويمنح المستفيدين وسائل أكثر مرونة للوصول إلى الخدمات وإنجاز المعاملات.
وأشار إلى أن هذا التعاون يقدم نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، من خلال الجمع بين الخبرات المؤسسية والقدرات التكنولوجية لتطوير خدمات تستجيب بصورة أفضل للاحتياجات الفعلية للمواطنين.
ويأتي إشراك شركتي أورانج مصر وإي فاينانس ضمن هذا الإطار التعاوني، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في دعم جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة تقديم الخدمات.
التكامل المؤسسي أساس نجاح التحول الرقمي
شدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التحول الرقمي في جوهره مشروع وطني تتكامل فيه مسؤوليات مؤسسات الدولة المختلفة، ولا يمكن اختزاله في تطوير أنظمة إلكترونية أو تطبيقات تكنولوجية بصورة منفصلة.
وأوضح أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتوظيف الموارد والخبرات المتاحة في بناء منظومات رقمية مترابطة تخدم المواطنين وتدعم كفاءة المؤسسات.
وأشار إلى أن الشراكة بين النيابة العامة ووزارتي الاتصالات والتضامن الاجتماعي وشركتي أورانج وإي فاينانس تعكس أهمية التعاون المؤسسي في تنفيذ المبادرات التي تجمع بين الأهداف التكنولوجية والخدمية والاجتماعية.
وتبرز أهمية هذا التكامل في قدرة الجهات المشاركة على توظيف خبراتها المتخصصة لخدمة أهداف مشتركة، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية.
وزير الاتصالات يؤكد استمرار التعاون لتطوير الخدمات الحكومية
جدد المهندس رأفت هندي التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمواصلة التعاون مع النيابة العامة ومختلف مؤسسات الدولة، من أجل توظيف أحدث التقنيات في دعم أولويات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن نجاح التحول الرقمي يجب أن يُقاس بحجم تأثيره الفعلي في كفاءة المؤسسات وجودة الخدمات ومستوى ثقة المواطنين، وليس بمجرد التوسع في استخدام الأنظمة والتطبيقات التكنولوجية.
واعتبر الوزير أن ما شهدته الاحتفالية يمثل محطة مهمة في مسيرة مستمرة من التطوير، وفرصة للبناء على ما تحقق من إنجازات، والانطلاق نحو مجالات جديدة من التعاون المؤسسي.
وشدد على أهمية توسيع آفاق الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسمح بالاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات العملية وتلبية احتياجات المواطنين.
ويأتي افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع توقيع بروتوكول التعاون المشترك، ليؤكد استمرار جهود تطوير منظومة الخدمات القضائية، والانتقال من رقمنة الإجراءات إلى تبني أدوات ذكية تدعم العمل المؤسسي، مع الحفاظ على المسؤولية البشرية عن القرارات القانونية وصون حقوق المواطنين.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
