التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
يشارك مكتب التميمي ومشاركوه في Legal 500 GC Summit اليوم الأربعاءالموافق 19 فبراير 2020 في فندق فور سيزونز نايل بلازا.
يعمل الناشر القانوني الدولي Legal 500 والمنظم لهذا الحدث، على تجميع عدد من المستشارين القانونيين ورؤساء الشئون القانونية ,
في العديد من الشركات العالمية والمؤسسات المحلية الكبرى في مصر.
وباعتبارهأحد مكاتب المحاماة الرائدة في مصر والعالم العربى،
وجهت Legal 500 الدعوة إلى مكتب التميمي ومشاركوهلإدارةحلقة نقاش حول قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وسيشارك الدكتور خالد عطية (الشريك ورئيس قسم حل المنازعات في مكتب التميمي ومشاركوه بالقاهرة)
في حلقة النقاش المشار إليها مع جوستين وودوارد(رئيس قسم الامتثال للقواعد واللوائح في شركة عز ستيل)،
وندى عامر، (المستشار العام لشركة يونيليفر مشرق).
هذا ويعرب الدكتور عطية عن امتنانه لدور التميمي ومشاركوه ومشاركتهم في هذا المؤتمر مصرحًا
بـ“إن مجال قانون المنافسة يتطور سريعًا ليس فقطفي مصر بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الأمر الذي يوجب على المحامينأن يكون لديهم معرفة وثيقة بالتطور التشريعي للقوانين المنظمة لعميات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
،من أجل ضمان امتثال عملائهم للقوانين ومتطلبات عمليات الاندماج الضخمة كتلك التي تمت بين أوبر وكريم والتي نقدم المشورة عنه،
هذا ويسرني أن أتيحت لى الفرصةلمشاركة خبراتنا في هذا المجال مع مثل هذا الجمع المتميز من المحامين,
والذين يمثلون الشركات التجارية التي تشكل بدورهاالمنفذ إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية في مصر.”
وستكون النقطة الرئيسية في الدورة حول التشابهات والاختلافات بين الممارسات التجارية العادية ,
والممارسات الواقعة تحت مظلة قانون حماية المنافسة والتي ستتبلور حول عمليات الاندماج والكسب
والتوزيع الجغرافي الحصري والحفاظ على أسعار إعادة البيع في اتفاقيات التوزيع.
عن مكتب التميمي ومشاركوه
يعد مكتب التميمي ومشاركوه أكبر مكتب محاماة في الشرق الأوسط، إذ يضم 17 مكتبًا في 9 بلدان، ويضم 330 محام (بما في ذلك الشركاء).
ومنذ سنوات طويلة ونحن نعمل على تقديمالاستشارات القانونية في مجالات عدة،
ونواصل تقديم الدعمللحكومات، والكيانات المملوكة للدولة، والشركات المحلية والإقليمية والدولية،
والبنوك والمؤسسات المالية، علاوة علىمكاتب القانون الدولية والإقليمية.
إن العامل الأساسي ومصدر القوة الحقيقة للمكتب هو موظفينا وتنوع خبراتهم ومعرفتهم المحلية.
هذا ومن المعروف أن لدينا سمعة طيبة لما نتمتع به من الخبرة الإقليمية تمتد إلى ما هو أبعد من شبكة مكاتبنا ,
في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
فإن قدرتنا، كمكتب محاماة، على ممارسة القانون المحلي في كل من هذه الأقاليم
ــ وقدرة كل من محامينا في الحصول على حقوق المرافعة أمام المحاكم المحلية–
تشكل قوة فريدة تميزناعن منافسينا.
ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن قوتنا تنبع من ثقة عملائنا في جودة خدمتنا التي يستحقونها.
