قرارات جديدة لتنظيم الاتصالات في مصر: باقات منخفضة التكلفة وزيادات محدودة لتحسين جودة الخدمة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة قرارات جديدة تستهدف دعم الشمول الرقمي وتوسيع نطاق إتاحة خدمات الاتصالات لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال توجيه شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري لتقديم باقات جديدة بأسعار منخفضة تناسب مختلف شرائح المستخدمين.

 

باقات إنترنت ومحمول بأسعار أقل

في إطار هذه القرارات، تم طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا، مقارنة بأقل باقة متاحة سابقًا والتي كانت تبلغ 210 جنيهات. كما تم إتاحة باقة جديدة لخدمات التليفون المحمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء على المستخدمين وتعزيز إتاحة الخدمات الرقمية.

 

إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا

شملت الإجراءات أيضًا إتاحة الوصول المجاني إلى كافة المواقع الحكومية والتعليمية عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية دون قيود.

 

زيادات محدودة في بعض خدمات الاتصالات

بالتوازي مع تقديم الباقات الجديدة، وافق الجهاز على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% في عدد من الباقات، مع التأكيد على ثبات أسعار دقيقة الصوت سواء للخطوط الأرضية أو المحمولة، إلى جانب استقرار أسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون أي زيادات.

 

دعم الاستثمارات وتحسين جودة الشبكات

تأتي هذه التعديلات في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم استدامة تطوير قطاع الاتصالات، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث البنية التحتية وتحسين كفاءة الشبكات. ويأتي ذلك استجابة للطلب المتزايد على خدمات الإنترنت، حيث سجلت معدلات الاستخدام نموًا بنسبة 36% في خدمات الإنترنت الأرضي خلال عام واحد.

 

تحديات اقتصادية وراء تعديل الأسعار

أوضح الجهاز أن قرارات تحريك الأسعار جاءت نتيجة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة تقديم الخدمات، من بينها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة والتشغيل.

 

ارتفاع تكاليف البنية التحتية والتكنولوجيا

كما تأثرت الشركات بزيادة تكاليف الاستثمار في توسعة الشبكات وتحديثها، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في معدات الاتصالات، وهو ما انعكس على تكلفة إنشاء وتطوير الشبكات.

 

التزام بضمان جودة الخدمة وحماية المستخدم

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة أداء شركات الاتصالات والتأكد من التزامها بمعايير الجودة المحددة، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين. كما يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين تكلفة الخدمة وجودتها، بما يدعم كفاءة القطاع ويعزز دوره في دعم خطط التنمية والتحول الرقمي في مصر.

 

 

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات