ادارة مصر لأزمة كورونا و التداعيات الاقتصادية أعطى صورة ايجابية للمستثمرين

 

ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور و بحضور الدكتورة هالة السعيد،

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة،

بالإضافة إلى نخبة من الخبرات المصرية من المتخصصين فى العلاقات السياسية والدولية،

وأساتذة الاقتصاد والتجارة الدولية، ومجموعة كبيرة من مسئولي بنوك الاستثمار وسوق المال،

ومتخصصين فى المجالات السياحية والتجارية، إلى جانب عدد من المفكرين المصريين،

ورؤساء مجالس إدارارات عدد من الشركات.أزمة العالم مابعد فيروس كورنا خلال ندوة تحت عنوان ” النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا

لدكتور مصطفى مدبولي أن انتشار “كوفيد 19” كان له تداعيات كبيرة للغاية على الاقتصادين

العالمي والمحلي، لافتاُ إلى أن عدداً كبيرا من القطاعات في مصر تأثرت بشدة مع خسائر ملحوظة

في الاقتصاد، ومن القطاعات التي كان للفيروس تأثير سلبي مباشر عليها مجالا السياحة والطيران،

وقد أوضح الحضور أن أسلوب إدارة أزمة فيروس “كورونا” من جانب مختلف أجهزة الدولة

والتفاعل مع التداعيات الاقتصادية لتلك الازمة، أعطى صورة ايجابية لكافة المستثمرين،

مشيرين إلى أن ما يتم خلال هذه الفترة هو إعادة ترتيب أولويات رؤوس الاموال على مستوى العالم،

وهو ما سيعطى فرصة أكبر لمصر لضخ المزيد من الاستثمارات فى سوقها الواعد، وحدوث تكامل بين

اقتصاديات صديقة، والاستفادة من التكنولوجيات المتاحة بالسوق المصرى،

وخاصة ما يتعلق بالشمول المالى.

حيث تحدثت الدكتورة الدكتورة نجلاء الأهواني أن التقارير الدولية تشير إلى أن ازمة التشغيل والمتعطلين ستكون

قضية شائكة في المستقبل، حيث إنه وفقا لتقديرات التقارير الدولية فإن حجم المتعطلين على

مستوي العالم لن يكون اقل من 200 مليون فرد، خاصة أن هناك عددا من القطاعات تضررت أكثر

من غيرها سواء التي حدث بها اغلاق جزئي أو كلي مثل قطاعات السياحة، والطيران، والصناعة.

وأشارت الدكتورة نجلاء الأهواني إلى تأثير ازمة فيروس كورونا على قطاع التشغيل الرسمي

وغير الرسمي، موضحة أنه يمكن التعامل مع الأمر من خلال مرحلتين الحالية، والمتمثلة في الإجراءات

التي يتم اتخاذها حالياً لاحتواء الازمة، إلى جانب المرحلة التالية وهي التعافي ما بعد الأزمة.

وفيما يخص مرحلة احتواء الازمة، سلطت الضوء على مجموعة من الإجراءات والتدابير النقدية

والمالية والاقتصادية التي اتخذتها بعض دول العالم للحفاظ على العمالة في مختلف المنشآت،

 

وأشار الحضور على أهمية التواجد المؤسسى والحكومي والمحلي داخل قطاع سوق المال بشكل أكبر،

حيث أنه يسهم فى دعم الاستقرار السعري داخل السوق، ورسالة للعالم بدعم من جانب الدولة

لسوق المال، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من أفكار ومبادرات الشباب فى مجال ريادة الاعمال،

وتقديم المزيد من الدعم لهؤلاء الشباب، واتاحة مشاركتهم فى المزيد من المعارض والمؤتمرات

لعرض افكارهم، وايصالها بصورة أكبر للمستثمرين.