التكنولوجيا المالية في مصر.. تحالف استثماري يقود نمو الشركات الناشئة

تتجه التكنولوجيا المالية في مصر نحو مرحلة جديدة من النمو، مدعومة بتزايد دور رؤوس الأموال المحلية وتوسع الشراكات بين البنوك الوطنية وصناديق الاستثمار وشركات الاتصالات ومؤسسات البنية التحتية المالية، في خطوة تستهدف توفير بيئة استثمارية أكثر استدامة للشركات الناشئة، وتسريع تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الشمول المالي.

وجاءت هذه التوجهات خلال جلسة نقاشية بعنوان «من رؤوس الأموال المحلية إلى نمو التكنولوجيا المالية: تعبئة المستثمرين الرئيسيين لدعم الابتكار المالي»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX، المصاحب لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2026.

وشهدت الجلسة، التي أدارتها سلمى فاروق، المدير المشارك الأول بشركة DPI، مناقشات موسعة حول أهمية تعبئة الاستثمارات المحلية لدعم الشركات الناشئة، وتطوير نماذج التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية وصناديق رأس المال الاستثماري وشركات الاتصالات، بما يساهم في بناء منظومة مالية رقمية متكاملة وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وسلط المشاركون الضوء على المزايا التي يوفرها المستثمر المحلي في التعامل مع تقلبات أسعار الصرف والفائدة، مقارنة ببعض الاستثمارات الأجنبية التي قد تتأثر بدرجة أكبر بالمتغيرات الاقتصادية قصيرة الأجل، إلى جانب الدور المتنامي للبنية التحتية المالية وشبكات الاتصالات في مساعدة الشركات الناشئة على الوصول إلى ملايين المستخدمين بتكلفة أقل.

البنك الأهلي المصري يوسع دوره في دعم الابتكار المالي

أكد أحمد السيد، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات بالبنك الأهلي المصري، أن دور البنك بوصفه أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية وإحدى المؤسسات المصرفية المملوكة للدولة، يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بما يشمل قبول الودائع ومنح التسهيلات الائتمانية، إلى المساهمة في تنفيذ الأهداف التنموية للدولة ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وأوضح أن الاستثمار في التكنولوجيا، وخاصة حلول التكنولوجيا المالية، يمثل محورًا رئيسيًا ضمن توجهات البنك الاستراتيجية، في ظل الأهمية المتزايدة للابتكار الرقمي في تطوير الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات المالية.

وأشار إلى أن البنك الأهلي يسعى من خلال هذه التوجهات إلى دعم الشركات الناشئة وتشجيع تطوير الحلول الرقمية، بما يعزز نمو منظومة التكنولوجيا المالية في مصر ويرفع قدرتها على تقديم خدمات مبتكرة للأفراد والمؤسسات.

وأضاف أن مشاركة المؤسسات المصرفية الكبرى في دعم الابتكار المالي لا ترتبط فقط بالعوائد الاستثمارية المباشرة، وإنما تنطلق أيضًا من دورها في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الواعدة.

الصناديق المتخصصة تتجاوز تحديات الاستثمار المباشر

وتناول أحمد السيد التحديات التي واجهها البنك الأهلي المصري عند دراسة آليات الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة، موضحًا أن طبيعة المؤسسة المصرفية وحجم أعمالها ومتطلباتها التنظيمية والرقابية تجعل الدخول المباشر في بعض هذه الاستثمارات أمرًا معقدًا.

وأشار إلى أن الشركات الناشئة، خاصة في مراحل التأسيس والنمو الأولى، قد لا تمتلك الهياكل المؤسسية أو أنظمة الحوكمة والامتثال التي تتطلبها المؤسسات المصرفية الكبرى للدخول في شراكات استثمارية مباشرة.

وأوضح أن البنك بحث عن آلية تحقق التوازن بين الالتزام بالقواعد الرقابية والتنظيمية من ناحية، والمشاركة الفعالة في تمويل الابتكار من ناحية أخرى، قبل أن يتجه إلى الاستثمار من خلال الصناديق والكيانات المتخصصة.

وأكد أن هذا النموذج يتيح الاستفادة من الخبرات المهنية للجهات المتخصصة في تقييم الشركات الناشئة وإدارة الاستثمارات ومتابعة مراحل نموها، مع توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الواعدة.

ولفت إلى أن دخول البنك الأهلي المصري مجال الاستثمار عبر الصناديق المتخصصة يمثل تجربة جديدة في مسيرته الممتدة لنحو 130 عامًا.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع مؤسسات مصرفية وطنية أخرى، من بينها بنك مصر، بهدف توسيع نطاق الاستثمار في الشركات العاملة بقطاع التكنولوجيا المالية، وتعزيز قدرة منظومة الابتكار المالي على النمو والتطور.

إي فاينانس: التكامل بين البنوك والشركات أساس تطوير الخدمات المالية

من جانبه، أكد أحمد صبحي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية eFinance Investment، أن مشاركة البنوك الوطنية وشركات البنية التحتية المالية في دعم قطاع التكنولوجيا المالية تستهدف إنشاء منظومة متكاملة تساهم في تسريع نمو الشركات الناشئة وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.

وأوضح أن هذه الشراكات لا تستهدف البنوك الكبرى وحدها، بل تسعى أيضًا إلى إتاحة الفرصة أمام المؤسسات المصرفية الأصغر للمشاركة في تطوير السوق والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى أن مشاركة البنوك الوطنية في هذه المبادرات، بدعم من البنك المركزي المصري، تعكس أهمية توحيد الجهود بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية، بما يوفر فرصًا أوسع لتقديم خدمات مبتكرة تستجيب لاحتياجات العملاء.

وأكد أن الهدف من هذه المبادرات لا يتمثل في بناء قطاع مستقل لشركات التكنولوجيا المالية يعمل بمعزل عن المؤسسات المصرفية، وإنما تحقيق التكامل بين الطرفين والاستفادة من قدراتهما المشتركة.

وأضاف أن هذا النموذج يتيح للشركات الناشئة تطوير منتجاتها والاستفادة من الخبرات المصرفية والبنية التحتية القائمة، مع تمكين البنوك من تقديم خدمات أكثر مرونة وتطورًا، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.

البنية التحتية المالية تفتح آفاقًا جديدة للابتكار

وشدد أحمد صبحي على الدور المحوري الذي تؤديه شركات البنية التحتية المالية في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، باعتبارها أحد العناصر الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات المصرفية وشركات الخدمات المالية الرقمية.

وأشار إلى مساهمة شركات مثل إي فاينانس والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (EBC)، وفقًا لما ورد في الجلسة، في بناء وتطوير البنية التكنولوجية اللازمة لتقديم الخدمات المالية الحديثة.

وأوضح أن هذه البنية تمثل عاملًا مهمًا في تمكين الشركات الناشئة من تشغيل حلولها وتوسيع نطاق أعمالها، دون الحاجة إلى تطوير جميع المكونات التقنية اللازمة بصورة منفردة.

وأكد أهمية الانتقال نحو نموذج المنظومة المتكاملة Ecosystem، الذي يسمح بتعاون البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي البنية التحتية داخل بيئة تكنولوجية مترابطة.

ولفت إلى أن الاعتماد على واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة Open APIs يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذا التكامل، إذ يتيح للشركات دمج خدماتها وحلولها الجديدة مع الأنظمة المالية القائمة بصورة أكثر مرونة.

وأضاف أن توفير بيئة عمل مفتوحة وقابلة للتكامل يساعد على تقليل العوائق أمام الابتكار، ويدعم فرص تطوير منتجات مالية رقمية تستهدف شرائح متنوعة من المستخدمين، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز قدرة السوق على استيعاب حلول جديدة.

لماذا يمتلك الاستثمار المحلي مزايا تنافسية أمام التمويل الأجنبي؟

وفيما يتعلق بمصادر تمويل الشركات الناشئة، أوضح أحمد صبحي أن رأس المال المحلي يتمتع بمزايا مهمة عند الاستثمار في السوق المصرية، خاصة فيما يتعلق بفهم طبيعة الاقتصاد المحلي والتعامل مع المتغيرات النقدية والمالية.

وأشار إلى أن المستثمر المصري يكون في كثير من الحالات أكثر دراية بآليات عمل السوق والتحديات التي تواجه الشركات، بما يشمل تقلبات أسعار الصرف وتغيرات أسعار العائد والظروف الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن هذه المعرفة تمنح المستثمر المحلي قدرة أكبر على تقييم الفرص الاستثمارية وفقًا لطبيعة السوق، بعيدًا عن القرارات السريعة التي قد تتخذها بعض الجهات الاستثمارية نتيجة التغيرات قصيرة الأجل.

وأوضح أن الاستثمار في الشركات الناشئة، وخاصة في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، يتطلب في كثير من الأحيان فترات زمنية ممتدة قبل الوصول إلى مستويات النمو والعوائد المستهدفة.

وأكد أن رأس المال المحلي قد يتمتع بدرجة أكبر من الصبر والمرونة مقارنة ببعض الاستثمارات الأجنبية، بما يتيح للشركات فرصة اختبار نماذج أعمالها وتطوير استراتيجياتها والتكيف مع تحديات السوق.

وشدد على أن هذه الخصائص تساهم في بناء علاقات استثمارية أكثر استدامة، وتدعم قدرة الشركات الناشئة على مواصلة نشاطها خلال فترات التقلبات الاقتصادية.

Camel Ventures: بناء قاعدة استثمارية محلية ضرورة لاستدامة الشركات

من جهتها، أكدت منى السيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Camel Ventures، أن أحد أبرز الدروس المستفادة من البرنامج الوطني للاستثمار في التكنولوجيا المالية يتمثل في أهمية بناء منظومة استثمارية محلية قادرة على توفير التمويل المستدام للشركات الناشئة.

وأوضحت أن تطوير هذه المنظومة يتطلب تعزيز مشاركة المستثمرين المصريين والإقليميين، وعدم الاعتماد بصورة حصرية على مصادر التمويل الدولية، بما يتيح تنويع القاعدة الاستثمارية وتوفير بدائل تمويلية أكثر ملاءمة لطبيعة السوق.

وأشارت إلى أن قرار إنشاء صندوق استثماري محلي متخصص في التكنولوجيا المالية كان خطوة جريئة ومختلفة في توقيتها، خاصة أن الشركة كانت تمتلك بالفعل قنوات للوصول إلى المستثمرين الدوليين ومصادر التمويل الخارجية.

وأضافت أن التوجه نحو تأسيس آلية استثمار محلية جاء انطلاقًا من أهمية بناء قاعدة تمويلية مرتبطة بالسوق المصرية وقادرة على استيعاب احتياجات الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة.

وأكدت أن الاستثمار المحلي لا يمثل مجرد مصدر بديل لرأس المال الأجنبي، وإنما يشكل أحد العناصر الضرورية لبناء منظومة تكنولوجية ومالية تتمتع بالاستقرار والقدرة على الاستمرار.

تقلبات العملة تعزز أهمية المستثمرين المحليين والإقليميين

وتطرقت منى السيد إلى التحديات التي تواجه الشركات الناشئة عند الاعتماد على التمويل الدولي، خاصة في الأسواق التي تشهد تغيرات اقتصادية أو تقلبات في أسعار العملات.

وأوضحت أن بعض المستثمرين الدوليين قد يعيدون النظر في استثماراتهم أو يتجهون إلى الانسحاب من أسواق معينة عند حدوث اضطرابات اقتصادية أو انخفاض في قيمة العملة المحلية، مع إعادة توجيه رؤوس أموالهم نحو أسواق أخرى.

وفي المقابل، أشارت إلى أن المستثمر المحلي يمتلك ارتباطًا أكبر بالسوق التي يعمل داخلها، إلى جانب فهم أعمق للتحديات الاقتصادية والتنظيمية والتشغيلية التي تواجه الشركات.

وأضافت أن هذا الارتباط يمنح المستثمرين المحليين قدرة أكبر على استيعاب التقلبات والتعامل معها باعتبارها جزءًا من طبيعة النشاط الاقتصادي، دون الاضطرار إلى اتخاذ قرارات انسحاب سريعة.

وأكدت أن وجود مستثمرين محليين وإقليميين يساهم في تعزيز استقرار الشركات الناشئة، ويمنحها فرصة أكبر لمواصلة أعمالها وتنفيذ خططها على المدى الطويل.

كما أوضحت أن تنوع مصادر التمويل يساعد رواد الأعمال على تجنب الاعتماد الكامل على جولات استثمارية دولية، قد ترتبط بشروط أو متطلبات لا تتناسب دائمًا مع طبيعة الشركة أو مرحلة تطورها.

التمويل الذكي يتجاوز ضخ الأموال إلى دعم التوسع والوصول للعملاء

وشددت رئيس مجلس إدارة Camel Ventures على أن بناء منظومة استثمارية قوية لا ينبغي أن يقتصر على توفير رأس المال، وإنما يجب أن يمتد إلى تقديم الدعم والخبرات التي تحتاج إليها الشركات الناشئة لتحقيق النمو.

وأوضحت أن المستثمرين المحليين يستطيعون تقديم قيمة إضافية من خلال معرفتهم بالسوق وعلاقاتهم بالمؤسسات المالية والشركات المختلفة، بما يساعد رواد الأعمال على مواجهة التحديات التشغيلية وتوسيع نشاطهم.

وأضافت أن الدعم الاستثماري الفعال يشمل مساعدة الشركات على الوصول إلى العملاء، وتطوير نماذج أعمالها، وتحسين قدرتها على المنافسة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الإدارية والمالية المتاحة لدى المستثمرين.

وأكدت أن الجمع بين رأس المال والخبرة السوقية والعلاقات المؤسسية يمثل عنصرًا مهمًا في تطوير منظومة التكنولوجيا المالية في مصر، ويعزز فرص تحقيق نمو مستدام للشركات العاملة في هذا المجال.

اتصالات: الوصول إلى ملايين المستخدمين يخفض تكلفة اكتساب العملاء

وفي محور آخر من الجلسة، استعرض أسامة عباس، نائب رئيس قطاع التكنولوجيا المالية بشركة اتصالات، الدور الذي يمكن أن تؤديه شركات الاتصالات في دعم الشركات الناشئة، من خلال الاستفادة من قواعد العملاء الواسعة والبنية التكنولوجية المتاحة.

وأكد أن أحد أكبر التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا المالية يتمثل في الوصول إلى العملاء المستهدفين بتكلفة مناسبة، خاصة في مراحل النمو الأولى التي تتطلب استثمارات كبيرة في التسويق والتوسع.

وأوضح أن إتاحة الوصول إلى ملايين المستخدمين عبر قاعدة عملاء اتصالات تساعد الشركات الناشئة على تقليص تكلفة اكتساب العملاء Customer Acquisition Cost، وهو أحد المؤشرات الرئيسية لقياس كفاءة الإنفاق التسويقي.

وأشار إلى أن التعاون مع شركات الاتصالات يوفر للشركات الناشئة فرصة الوصول إلى شرائح واسعة من المستهلكين، دون الحاجة إلى تحمل جميع تكاليف بناء قنوات تسويق وتوزيع جديدة بصورة مستقلة.

وأضاف أن خفض تكلفة اكتساب العملاء ينعكس بصورة مباشرة على الأداء المالي للشركات، ويساهم في تحسين مؤشرات قوائم الدخل والأرباح والخسائر P&L، بما يدعم قدرتها على النمو وتحقيق الاستدامة.

وأكد أن مساهمة اتصالات في دعم التكنولوجيا المالية لا تقتصر على المبادرات الاستثمارية أو البرامج المباشرة، وإنما تشمل توفير إمكانات عملية تساعد الشركات على معالجة التحديات المرتبطة بالتوسع والوصول إلى السوق.

شراكة مع اتصالات ترفع مستخدمي شركة إلى نحو مليوني عميل

واستعرض أسامة عباس نموذجًا عمليًا للتعاون بين شركات الاتصالات والمشروعات الناشئة، من خلال تجربة إحدى الشركات المتخصصة في تقديم بطاقات الخصومات الطبية.

وأوضح أن الشركة تعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية بأسعار مناسبة للمستهلكين، من خلال حلول تتيح الاستفادة من خصومات على الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن التعاون مع اتصالات ساهم في توسيع قاعدة مستخدمي هذه الشركة، بعد أن كانت تخدم عددًا محدودًا من العملاء، لتصل إلى نحو مليوني مستخدم خلال سنوات قليلة.

وأكد أن هذه التجربة توضح الأثر الذي يمكن أن تحققه الشراكات الاستراتيجية في تسريع نمو الشركات الناشئة، خاصة عندما تتمكن من الاستفادة من قواعد العملاء الكبيرة وشبكات التوزيع والتواصل المتاحة لدى الشركات الكبرى.

وأضاف أن التكامل بين خدمات الاتصالات والحلول المالية والرقمية يوفر فرصًا لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتحقيق منافع مشتركة لجميع الأطراف.

وشدد على أن هذه الشراكات تساعد الشركات الناشئة على التركيز بصورة أكبر على تطوير منتجاتها وتحسين جودة خدماتها، مع الاستفادة من إمكانات المؤسسات الكبرى في الوصول إلى العملاء وتوسيع نطاق الانتشار.

تكامل البنوك والاتصالات والصناديق يعزز مستقبل التكنولوجيا المالية

وتعكس المناقشات التي شهدتها جلسة PAFIX 2026 أهمية بناء نموذج متكامل لدعم التكنولوجيا المالية في مصر، يجمع بين مصادر التمويل المحلية والخبرات الاستثمارية والبنية التحتية المصرفية والقدرات التشغيلية والتسويقية لشركات الاتصالات.

فبينما تتيح البنوك الوطنية وصناديق الاستثمار المتخصصة فرصًا لتمويل الشركات الناشئة، توفر مؤسسات البنية التحتية المالية الأنظمة التكنولوجية التي تساعدها على تطوير خدماتها، في حين تساهم شركات الاتصالات في توسيع قاعدة المستخدمين وخفض تكلفة الوصول إليهم.

كما يبرز دور المستثمرين المحليين في توفير الدعم طويل الأجل، ومساعدة الشركات على مواجهة التقلبات الاقتصادية، وتطوير نماذج أعمال تتناسب مع متطلبات السوق المصرية.

ويعزز هذا التكامل فرص بناء قطاع مالي رقمي أكثر قدرة على الابتكار والتوسع، مع دعم جهود الشمول المالي وإتاحة الخدمات الحديثة لمختلف شرائح المجتمع.

PAFIX 2026 منصة لتطوير المدفوعات الرقمية والشمول المالي

ويُعد معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX إحدى الفعاليات التكنولوجية المتخصصة المصاحبة لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2026، ويُقام تحت رعاية البنك المركزي المصري.

ويركز المعرض على استعراض التطورات التي تشهدها صناعة المدفوعات الرقمية والخدمات المالية والتكنولوجيا المصرفية، إلى جانب مناقشة الاتجاهات الحديثة التي تساهم في تطوير منظومة المدفوعات وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية.

كما يوفر منصة تجمع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الدفع، بهدف استعراض الابتكارات والحلول الجديدة، وبحث فرص التعاون والشراكات التي تدعم تطوير السوق.

وتكتسب هذه المناقشات أهمية متزايدة مع توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية في المعاملات المالية، وارتفاع الحاجة إلى حلول مبتكرة تلبي متطلبات الأفراد والشركات، بما يعزز قدرة قطاع التكنولوجيا المالية في مصر على تحقيق النمو المستدام والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي.

 

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات