التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات
تمتلك شركة هواوي لأكبر عدد من براءات الاختراع الخاصة بتقنية الجيل الخامس .وبحسب ما أكده
تقرير دراسة جديدة لشركة أبحاث تكنولوجية عالمية أن هذا يعني ضمان حصولها على أموال من
الولايات المتحدة على الرغم من قرار الإدارة الأمريكية حظرها والجهود التي تبذلها لإبعادها عن
سلسلة التوريد .
ووجدت الدراسة التي نشرتها وكالة مانشرته وكالة بلومبيرغ، قد حددت الابتكارات الأكثر ارتباطاً
بمعايير الجيل الخامس أن ست شركات تمتلك أكثر من 80٪ من هذه الابتكارات، وهي هواوي،
وسامسونغ إلكترونيكس، وإل جي إلكترونيكس، ونوكيا أويج، وإريكسون إيه بي، وكوالكوم، والأخيرة
هي الشركة الوحيدة ضمن هذه المجموعة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، ما قد يسبب إرباكاً
للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بذلت إدارته جهداً حثيثاً لحظر شركة هواوي ومنع أي جهة من
توريد معدات تتضمن تكنولوجيا أمريكية له.
وذكرت هواوي في إطار دعوى قضائية رفعتها ضد شركة أمريكية بشأن براءات الاختراع إنها جمعت أكثر من 1,4 مليار دولار من عائدات الترخيص ودفعت حوالي 6 ملايين دولار لشركات أخرى.
جديرا بالذكر أن تقنيات الجيل الخامس الجديدة تضيف 1,4 تريليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي
الإجمالي للاقتصادات العالمية على مدى العِقد المقبل، وذلك وفقاً لتقرير حديث أصدرته هواوي وإس
تي إل بارتنرز. وفي نهاية العام الماضي، كانت هواوي قد وقعت 77 عقداً لبناء شبكات الجيل الخامس
في جميع أنحاء العالم، منها 12 عقداً في الشرق الأوسط.
وقال بِن هاوز، المتحدث باسم شركة هواوي، في أحد مقاطع الفيديو: “لدى هواوي الكثير من
المملوكة فكرياً لها، ولسنا بحاجة فعلياً لاستهداف سرقة ابتكارات أي جهة كما يتم الادعاء بذلك ضمن
حملة الافتراءات. وأشارت الشركة إلى أنها قدمت هذا الفيديو “رداً على محاولات الحكومة الأمريكية
منع هواوي من التعاون مع المؤسسات الأكاديمية وتقديم الابتكارات مع قسم البحث والتطوير وبراءات
الاختراع”.
وقال ديباك سيال، مدير شركة جراي بي سيرفيسز بي تي إي، وهي شركة الأبحاث التكنولوجية
الأمريكية التي أجرت الدراسة بالتعاون مع شركة التحليلات أمبليفايد إيه آي: “حتى لو استأجرت
الشركات الأمريكية شركة أخرى لتوفير البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، ستظل مجبرة لدفع
الأموال للشركة الصينية بسبب مساهمتها الفكرية في تطوير هذه التكنولوجيا”.
وأضاف سيال: “بدلاً من الحديث عن صاحب المساهمات الأقل أو العدد الأقل من براءات الاختراع، دعونا
نعمل من أجل زيادة المساهمة الفكرية لبلدنا أو لشركاتنا ومن ثم توفير البنية التحتية للجيل الخامس”.
وأردف قائلاً: “بخلاف ذلك، حتى من خلال قرار الحظر، فإنهم لا يحققون أي جدوى في النهاية، لأنهم
يدفعون أموالاً لقاء حقوق الملكية الفكرية”.
