التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات
تعرف على تقنية البلوك تشين (2 )
فى الحلقة الثانية من الحلقات التى يقدمها شريف صلاح ..خبير تكنولوجيا المعلومات و تقنية البلوك تشين
لبوابة التكنولوجيا وأخبارها emasr عن تقنية البلوك تشين و المصطلحات المرتبطة بها وتطبيقاتها فى الحياة العملية
يتحدث اليوم الخبير شريف صلاح عن العملات المشفرة ومن امثلتها البيتكوين وعلاقتها بالبلوك تشين
العلاقة بين تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة مثل البتكوين
هناك فرق كبير بين كلا من مفهوم البلوك تشين والعملات المشفرة مثل ال Bitcoin . والكثير من الافراد حصر
استخدام البلوك تشين ومفهومها في استخدام وتداول العملات المشفرة وما تبعها من عملية التعدين وهو امر غير صحيح.
فبعيدا عن ان عملية تداول العملات المشفرة او التعدين غير قانونية.
فان البتكوين ليست الا احد التطبيقات لهذه التكنولوجيا التي تسمي البلوك تشين التي بنيت عليها فكرة البتكوين
ولكنها ليست هي البلوك تشين. فانا حين استخدم البلوك تشين يمكنني استخدام مئات التطبيقات الاخري
المطروحه الان في اكثر من مجال وليس بالضرورة ان يعني ذلك استخدام البتكوين او العملات المشفرة بصفة عامة.
والبلوكتشين كان أول ظهور لها عام 1999 ـ في حين ظهرت البتكوين علي يد ساتوشي ناكوموتو عام 2008.
عملية التعدين للعملات المشفرة ولماذا تعتبرها الدول نشاط غير قانوني؟
عملية التعدين او Mining باسلوب مبسط هي عملية يتم فيها اجراء عمليات حسابية ورياضية معقدة بغرض
التاكد من صحة اي معاملة تتم عبر شبكة البتكوين كمثال لتلك للمنصات التي تعتمد علي فكرة التعدين.
ويتم مكافاة أول شخص يقوم بحل هذه المسالة الرياضية وتسجيل المعاملة علي البلوك تشين باجزاء بسيطة
من عملة البتكوين ومن رسوم المعاملة.
ولكن هذه العملية تستهلك كمية طاقة كهرباء عالية جدا وتحتاج الي اجهزة بمواصفات عالية.
والعديد من الاشخاص لجأ إليها بغرض ربح الكثير من الاموال. وفي الحقيقة ان كل ذلك وهم ونصب وما يحصل
منها من مبالغ لاتذكر مقارنة بالمبالغ التي تم صرفها في شراء الاجهزة او فواتير الكهرباء.
والاسباب التي جعلت هذه العملية غير قانونيةمن وجهة نظر العديد من دول العالم وبنوكها المركزية هي في
الأساس عدم وجود غطاء لهذه العملات، كما توجد بعض التحديات القانونية المتعلقة بالمنافسة والخصوصية،
حيث أن هناك خطر حقيقي بأن العملات المشفرة يمكن أن تتسبب في مزيد من المصاعب للبنوك لجذب التمويل
وبالتبعية تخفض قدرتها على تقديم القروض.وحتى بعيداً عن مشكلة المنافسة، على البنوك المركزية
أن يكون لديها وعي بشأن الانتقال نحو قطاع التجزئة، فتوفير خدمات جيدة للجودة تتماثل مع معايير تنظيمية
حديثة في بيئة شديدة التنافسية ليس مهمة سهلة. وهو ما جعل عدد من الدول تجرم عمليات التعدين والتداول.
التحقق من صحة معاملات مجهولة الهوية
النقطة الاخري هو ان عملية التعدين ذاتها تتضمن التحقق من صحة معاملات مجهولة الهوية في الاصل.
بمعني انت كشخص تقوم بعملية التعدين تساعد في التاكد من صحة معاملة تتمثل في تحويل اموال من
شخص/ جهة مجهوله الي شخص /جهه اخري مجهولة.
فانت لا تعلم من هم اطراف هذه المعاملة ومصادر واوجه استخدام هذه الاموال.
فالكثير من العمليات التي تتم عبر هذه الشبكات هي عمليات مجهولة وناهيك انها تضر بالاقتصاد القومي
للدولة وتسعي لخلق اقتصاد موازي غير رسمي بعيد عن رقابة البنوك والمصاريف المركزيه. الا انها ايضا
تتضمن تمويل عمليات ارهابية وغسيل اموال وتجارة اطفال…الخ من الانشطة الغير قانونية.
فمثلا علي الصعيد الدولي تم اكتشاف يوم الخميس الماضي من قبل المباحث الفيدرالية الامريكية FBI عن
اكبر شبكة تعدين علي الانترنت واشتمل التحقيق على مصادرة مئات حسابات العملات المشفرة التي تحتوي
على أكثر من مليون دولار ، بالإضافة إلى أربع صفحات على الفيسبوك كان تنظيم الدولة الإسلامية يستخدمها
لبيع معدات الحماية الشخصية المزيفة.
وعلي المستوي المحلي سمعنا مؤخرا عن جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع
الأمن الوطني في القبض وتتبع مثل هذه الشبكات داخل مصر وهو مجهود يستحق الشكر والتقدير لحفاطه
علي الاقتصاد القومي للبلاد.
هل يمكن الاعتماد علي العملات المشفرة في المستقبل في المعاملات اليومية؟
العملات المشفرة تعتبر تطور وشكل جديد من اشكال النقد والمعاملات المالية، ففي العصور الحجرية كنا
نعتمد علي نظام المقايضة ثم تطور الامر لسك العملات بالفضة والذهب ثم الاوراق المالية وبطاقات الائتمان ..الخ.
ويوجد الان اكثر من 5000 عملة مشفرة في السوق ونظرا لطبيعة العملات المشفرة في كونها عملات افتراضية لا
وجود مادي لها ولا تخضع لسيطرة وادارة البنوك المركزية ولا تتبع سياسية النقد مثل العملات التنظيمة مثل
الدولار او الجنيه المصري، الامر الذي جعل من العملات المشفرة أداة لتنفيذ العديد من الجرائم والاعمال الغير
قانونية مثل تجارة السلاح وتمويل المنظمات الارهابية وغيره. وخلق اقتصاد اخري موازي لا يتبع لسلطة الدولة
او البنوك والمصاريف المركزية.
بما دفع العديد من البنوك والمصاريف المركزيه في العديد من الدول العربية والاجنبية مثل البنك المركزي
المصري في 2018باصدار بيان بمنع تداول واستخدام العملات المشفرة كما فرض حظراً على البنوك العاملة
داخل مصر من التعامل في العملات المشفرة أو قبولها لتسوية المدفوعات.وهو قرار صائب وحازم تماما.
ولكن رغم كل هذه المخاطر الاقتصادية والامنية للعملات المشفرة، بلغت القيمة السوقية التراكمية للعملات
المشفرة 237.1 مليار دولار أمريكي منذ 2018 وحتي 2019
القيمة السوقية العالية
هذه القيمة السوقية العالية تدفع الجميع للتفكير في دراسة طبيعة هذه العملات ومناقشة كيف يمكن
الاستفاد منها وادراجها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة من خلال وضع اطر وتشريعات قانونية ومالية تنظم استخدام
العملات المشفرة وربطها بالعملة المحلية للدولة ودراسة امكانية التداول عليها وادراجها في البورصة باعتبارها
اصل يمكن التداول عليه. كل ذلك تحت اعين ومراقبة مؤسسات الدولة وهو امر بدا الكثير من الدول العمل علي
وضع اطر تشريعيه وقانونية لذلك. فعلى سبيل المثال فى دولة الإمارات، اتخذت الحكومة خطوات
لتنظيم أسواق الاكتتابات الرقمية والعملات المشفرة
إطار تنظيمي ملائم للعملات المشفرة كتطبيق لـ تقنية البلوك تشين
كما أعلنت السلطات الإماراتية مؤخراً عن خطط لوضع إطار تنظيمي ملائم يفضي في نهاية المطاف إلى الاعتراف بالعملات
المشفرة كأوراق مالية.يسمي OCAB أو Operating a Crypto Asset Business
الان اي شخص يريد انشاء نشاط تجاري في مجال ادارة وتداول الاصول المشفرة يجب اولا ان يحصل علي
رخصة الOCAB والتأكد من مطابقة النشاط لبعض المعايير والقواعد التنظيمة مثل AML او مكافة غسيل الاموال
وعدم تمويل الارهاب او غيره من الانشطة الغير قانونيه والاجرامية. وفي حالة مطابقة ذلك يمكنك الحصول علي
رخص لتداول الاصول المشفرة او Crypto Assets
كما اتجهت الكثير من البنوك والمصارف المركزيه في اطلاق ما يسمي بالعملة الرقمية التابعة للدولة
او central bank Digital Currency – CBDC
الخلاصة هنا انه استخدام بعض العملات المشفرة حتي الان هو امر غير قانوني في العديد من الدول حتي
المتقدمة منها، وفكرة أن العملة يمكن أن توجد دون تدخل الحكومات هي فكرة خاطئة؛ لا يوجد شيء سياسي
أكثر من المال.. ولذلك بدأت الكثير من الدول تبادر في وضع تشريعات واطر قانونية لذلك بما يساهم في تنمية
الاقتصاد وجذب نوع جديد من الاستثمارات.
