التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات
يرى ، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات
المصرية , السيد\ محمد وحيد إن أزمة جائحة كورونا المستجد “كوفيد 19” لن تعصف بالأسواق العالمية كما يتوقع البعض،
لكنها ستُعيد تغيير جانب من مكوناتها وآليات عملها المعتادة، بشكل يُحرر تدفقات التجارة والاستثمار جزئيا، ويقلص تأثيرات
الجغرافيا على تداخل الأسواق والحصول على خدمات العمالة، متوقعا أن تتصدر العمالة المصرية وفرص الاستثمار المحلية
خريطة المشهد الاقتصادى فى المنطقة والعالم.
وأضاف وحيد ، أن الأزمة الأخيرة أثبتت هشاشة جانب كبير من المنظومة القائمة، سواء على صعيد تركز المؤسسات الكبرى
والقدرات الإنتاجية الضخمة فى أسواق بعينها، أو اعتماد وسائل وآليات تقليدية للتجارة وتدفق السلع والخدمات، أو إدارة
الأنشطة المختلفة من خلال صيغة عمل تقليدية ترتبط بالمقرات الضخمة وتجمع القدرات التشغيلية فى مكان واحد، وهى الأمور
التى ثبتت عدم فعاليتها وسقط جزء كبير منها تحت ضغط الوباء العالمى، لذا من المتوقع أن تُعاد صياغتها أو تأخذ أشكالا أخرى
فى المستقبل القريب ما بعد انتهاء كورونا.
وأوضح رئيس كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن عددا من الأسواق الناشئة ستتقدم
فى خريطة المنافسة، بفضل ما توفره من استقرار نسبى، وقدرات تشغيلية جيدة ومتنامية، ومعدلات نمو مستقرة، وتكلفة إنتاج
وأجور وضرائب زهيدة، متابعا: “مصر وغيرها من الدول صاحبة الاقتصادات النامية ستدخل دائرة اهتمام المستثمرين والشركات
الكبرى، بعدما تأكد خلال الأزمة قدرتها على تحقيق قدر عال من الثبات والاستقرار، وتجاوز التداعيات التى عصفت بأسواق
ضخمة ودول متقدمة، لذا فمن المتوقع أن تشهد تدفقا متناميا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وطلبا أكبر على السلع والخدمات
والعمالة، بما يُعزز قدرات النمو وتوليد الوظائف ودفع مناخ الاستثمار، ويزيد قدرتها على الاندماج فى معادلة المنافسة الجديدة
عالميا”.
وأشار “وحيد” إلى أن أصداء الإدارة الرسمية لمشهد الوباء العالمى، وقدرة المؤسسات والشركات والأفراد على ضمان
الاستقرار والاستدامة وسط تلك الظروف، مع بقاء أغلب الأنشطة الاقتصادية بمأمن من التداعيات، وضخ حزم تنشيط مالى
ضخمة لدعم المستثمرين وأسواق المال والقدرات الشرائية للمواطنين، فضلا عن توقعات مؤسسات التصنيف الائتمانى وصندوق
النقد والبنك الدوليين الإيجابية، كلها ستزيد فرص مصر فى تحولات الأسواق العالمية، وتُكسبها قدرات تنافسية أكبر، وهو الأمر الذى سينعكس بصورة مباشرة على قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات التجارية، وعلى العمالة المصرية التى ستشهد طلبا
أعلى بالداخل والخارج ومن خلال الوسائط والآليات التكنولوجية المبتكرة، فضلا عن أن السوق المحلية ستحتل أولوية مضاعفة
لدى اللاعبين الصناعيين والتجاريين بالخارج، بفضل سلامتها من الأضرار وعبور الأزمة بقدرات شرائية جيدة، ستجعلها هدفا
وحاستراتيجيا لمراكز المال والأعمال فى مرحلة ما بعد كورونا.
