التحول الرقمي للصحة في مصر.. تشريعات جديدة وخدمات طبية ذكية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن التحول الرقمي للصحة يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة الرعاية الطبية في مصر، في ظل التقدم المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وما تتيحه من فرص لتحسين التشخيص الطبي وتسريع الخدمات ورفع كفاءة المؤسسات الصحية.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان «التحول الرقمي في الرعاية الصحية.. نحو بناء منظومة صحية ذكية ومتكاملة»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2026، حيث استعرض أبرز المشروعات الرقمية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، والتوجهات التشريعية الجديدة لتنظيم البيانات الصحية وحماية خصوصية المرضى.

وكشف الوزير عن توجه الوزارة لتقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب لتنظيم قواعد البيانات الصحية والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بها، بالتوازي مع التوسع في تطبيقات الطب عن بُعد، وتطوير خدمات العلاج على نفقة الدولة، وتعزيز استخدام المنصات الذكية في متابعة المرضى وحوكمة الإنفاق الصحي.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العلاقة بين الطبيب والمريض

أوضح عبد الغفار أن التطور التكنولوجي المتسارع، وخاصة انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، أصبح يفرض واقعًا مختلفًا على المؤسسات الطبية، التي باتت مطالبة بتحديث آليات عملها والاستفادة من الإمكانات الرقمية في تطوير الخدمات التشخيصية والعلاجية.

وأشار إلى أن العلاقة بين الطبيب والمريض تشهد تحولًا ملحوظًا، بعدما أصبح كثير من المرضى يلجؤون إلى الإنترنت والتطبيقات الذكية للبحث عن الأعراض الصحية والتعرف على الاحتمالات المرتبطة بها قبل التوجه إلى الطبيب.

وأضاف أن هذا الواقع يضع تحديات جديدة أمام الأطباء، تتعلق بكيفية التعامل مع المعلومات التي يحصل عليها المرضى عبر المنصات الرقمية، وتصحيح المفاهيم غير الدقيقة، والتعامل مع المخاوف الناتجة عن البحث الذاتي عن الأمراض.

وفي المقابل، شدد على أن توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة علمية ومنظمة يتيح فرصًا مهمة لدعم القرار الطبي وتحسين دقة التشخيص واختصار الوقت اللازم لتقديم الخدمات، خاصة في مجالات الطب المنزلي والرعاية الصحية الرقمية.

الشبكة القومية للسكتة الدماغية تسرّع التدخل لإنقاذ المرضى

وتناول وزير الصحة أهمية التقنيات الرقمية في التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، مشيرًا إلى إنشاء الشبكة القومية للسكتة الدماغية، التي تستهدف تسريع إجراءات التشخيص والتدخل الطبي للحالات الحرجة.

وأوضح أن الوقت يمثل عاملًا حاسمًا عند التعامل مع السكتات الدماغية، إذ تُعد الساعة الأولى من الإصابة فرصة بالغة الأهمية للتدخل العلاجي السريع، سواء من خلال إزالة الجلطات أو إجراء التدخل الجراحي العاجل بحسب طبيعة الحالة.

وأكد أن تقليص الفترة الزمنية بين ظهور الأعراض وبدء العلاج يساهم في تعزيز فرص التعافي، وتقليل احتمالات الإصابة بمضاعفات خطيرة، وتحسين قدرة المؤسسات الطبية على إنقاذ حياة المرضى.

وتعكس هذه الجهود أهمية التحول الرقمي للصحة في بناء منظومة قادرة على التنسيق السريع بين الجهات الطبية المختلفة، والاستفادة من البيانات والاتصالات الحديثة في التعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.

منصة Nephro Egypt تخدم 60 ألف مريض وتخفض تكلفة غسيل الكلى

واستعرض عبد الغفار نتائج تطبيق منصة «نيفرو مصر» Nephro Egypt، باعتبارها أحد النماذج العملية لاستخدام التكنولوجيا في حوكمة الخدمات الطبية وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن المنصة تُستخدم منذ أبريل 2024 لمتابعة مرضى الغسيل الكلوي المستفيدين من منظومتي العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل، ويبلغ عدد المستفيدين منها نحو 60 ألف مواطن.

وتتيح المنصة متابعة انتظام المرضى في الحصول على جلسات الغسيل الكلوي الثلاث أسبوعيًا، مع التأكد من استخدام المستلزمات الطبية المعتمدة، بما يعزز جودة الخدمة ويتيح رقابة أكثر دقة على إجراءات تقديمها.

وأشار إلى تطبيق تقنيات التعرف على الوجه للتحقق من حصول كل مريض على الخدمة داخل المركز الطبي وفي الموعد المحدد، وهو ما يدعم حوكمة المنظومة والحد من أوجه الهدر.

وكشف الوزير أن استخدام المنصة ساهم في تحقيق وفر يتراوح بين 20% و25% من إجمالي تكلفة خدمة الغسيل الكلوي، التي تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه سنويًا.

ويبرز هذا النموذج الدور الذي يمكن أن تؤديه الحلول الرقمية في تحسين إدارة الموارد الصحية، وتحقيق التوازن بين جودة الرعاية الطبية وكفاءة الإنفاق.

قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 24 ساعة بدلًا من 10 أيام

وفي سياق متصل، كشف وزير الصحة عن نتائج ميكنة منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أنها أحدثت تحولًا ملموسًا في سرعة إنجاز الطلبات وتقليص فترات انتظار المواطنين.

وأوضح أن المنظومة تتلقى نحو 14 ألف طلب يوميًا، بينما تصدر قرابة 11 ألف قرار علاج، في إطار الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية لتسريع إجراءات المراجعة واتخاذ القرارات.

وأضاف أن إصدار قرارات العلاج كان يستغرق في السابق ما بين 7 و10 أيام، قبل أن تنخفض المدة إلى 24 ساعة كحد أقصى في الوضع الحالي، مع إمكانية إصدار القرار خلال نصف ساعة فقط في بعض الحالات.

وأكد أن تطوير البنية الرقمية للخدمات الصحية يتزامن مع الاستثمار في تأهيل العاملين بالقطاع الطبي، من خلال برامج تدريبية ودبلومات مهنية متخصصة في المعلوماتية الصحية والتحول الرقمي.

وتستهدف هذه البرامج تمكين الكوادر الطبية والإدارية من التعامل بكفاءة مع الأنظمة الحديثة، وضمان انتقال التكنولوجيا من مرحلة التشغيل التقني إلى التطبيق الفعلي داخل المستشفيات والمنشآت الصحية.

الطب عن بُعد يعزز العدالة الصحية في المحافظات

وأكد عبد الغفار أن التحول الرقمي للصحة لا يقتصر على تسريع الإجراءات الإدارية أو تطوير قواعد البيانات، بل يمتد إلى إعادة تنظيم آليات تقديم الرعاية الطبية، بما يساهم في تقليل الفجوات الجغرافية بين المواطنين والخدمات المتخصصة.

وأوضح أن تقنيات التطبيب عن بُعد، والأشعة الرقمية، والتحاليل الطبية عن بُعد، تتيح تقديم خدمات التشخيص والاستشارات للمرضى دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة للحصول على الرعاية المناسبة.

وأشار إلى أهمية هذه الحلول بالنسبة لسكان المحافظات النائية والمناطق البعيدة عن المستشفيات المركزية، حيث يمكن ربط المنشآت الصحية وتبادل الخبرات الطبية والاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المؤسسات المختلفة.

وأضاف أن هذه المنظومة تدعم سرعة التشخيص وتحسن كفاءة استخدام الموارد البشرية والتكنولوجية، بما يساعد على توسيع نطاق الخدمات الصحية وإتاحتها بصورة أكثر عدالة بين المحافظات.

مشروع قانون جديد لتنظيم البيانات الصحية وحماية خصوصية المرضى

وكشف وزير الصحة عن توجه الوزارة لتقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، بهدف وضع إطار تشريعي ينظم قواعد البيانات الصحية والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بإدارتها وتداولها.

وأوضح أن التوسع في استخدام الأنظمة الطبية الرقمية يتطلب قواعد تشريعية واضحة تضمن حماية خصوصية البيانات، وتنظيم صلاحيات الوصول إليها، وتعزيز مستويات الأمان والحوكمة.

وأشار إلى أن المنظومة التشريعية الحالية تتضمن قانون حماية البيانات الشخصية الصادر عام 2020، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018، إلى جانب التشريعات المنظمة للمسؤولية الطبية.

وأضاف أن مشروع القانون المرتقب يستهدف تنظيم الإطار الوطني لقواعد البيانات الصحية، وإنشاء منظومة موحدة تحت ولاية وزارة الصحة والسكان، بما يتيح متابعة الجهات والعاملين المعنيين بالقطاع الصحي، ويدعم تكامل المعلومات وتأمينها.

ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد أهمية البيانات الصحية بوصفها عنصرًا رئيسيًا في تطوير السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات الطبية واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.

424 ألف إشارة صحية ترصدها المنظومة القومية خلال 2025

واستعرض عبد الغفار دور الشبكة القومية للترصد المبني على الحدث، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لحماية الأمن الصحي المصري ومتابعة المخاطر الوبائية المحتملة.

وكشف أن الشبكة رصدت نحو 424 ألف إشارة صحية خلال عام 2025، في إطار متابعة الحالات المشتبه في إصابتها بأمراض نادرة أو فيروسات وافدة من الخارج.

وأوضح أن المنظومة تعتمد على الرصد السريع للأعراض الصحية ومتابعة المخالطين للحالات المشتبه بها، بما يساعد على اكتشاف التهديدات الصحية المحتملة والتعامل معها قبل تحولها إلى انتشار وبائي واسع.

كما تطرق إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا مهمًا للاستخدام الفعلي للتكنولوجيا في إدارة المعلومات الصحية على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن تسجيل البيانات بصورة لحظية يتيح توفير معلومات دقيقة ومحدثة، تساعد الجهات المعنية على إعداد تقارير دورية وتحليلات تاريخية تدعم رسم السياسات الصحية.

وأضاف أن الاعتماد على هذه البيانات يعزز قدرة الدولة على تحديد الفجوات الصحية، وتقييم الاحتياجات المستقبلية، والتعامل مع القضايا الطبية استنادًا إلى المؤشرات الفعلية.

البيانات الرقمية ترسم خريطة المستشفيات والتخصصات الطبية

وفيما يتعلق بالتخطيط الصحي، أوضح الوزير أن تحليل البيانات يوفر أدوات أكثر دقة لتحديد احتياجات المحافظات من الخدمات والمنشآت الطبية.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من المعلومات الصحية والتوزيع الجغرافي للسكان في تحديد المواقع الأنسب لإنشاء مستشفيات متخصصة في أمراض العيون والكلى والكبد وغيرها من التخصصات.

وأكد أن التخطيط المبني على البيانات يتيح توجيه الاستثمارات الطبية وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل محافظة، ويساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بدلًا من الاعتماد على تقديرات عامة قد لا تعكس طبيعة الطلب على الخدمات.

شراكات القطاع الخاص تدعم الاستثمار في التكنولوجيا الصحية

وشدد عبد الغفار على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للصحة، سواء من خلال تطوير التطبيقات والمنصات الرقمية، أو بناء شراكات مع الشركات الوطنية، أو الاستفادة من الخبرات الدولية للمؤسسات المتخصصة.

وأشار إلى أن السوق المصرية توفر فرصًا استثمارية واعدة في مجال التكنولوجيا الصحية، مدعومة بحجم سكاني يتجاوز 110 ملايين نسمة، والارتفاع المستمر في الطلب على الخدمات الطبية.

وأضاف أن التوسع المستهدف في منظومة التأمين الصحي الشامل خلال السنوات المقبلة يفتح مجالات إضافية أمام الشركات المتخصصة في الحلول التكنولوجية والخدمات الصحية الرقمية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات الصحية، بهدف تحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا إلى بناء منظومة صحية رقمية متكاملة ومستدامة.

أورنچ مصر: تكامل البيانات والشراكات أساس تطوير الرعاية الصحية

من جانبه، أكد محمد عبد العال، مدير الخدمات الصحية الرقمية بشركة «أورنچ مصر»، أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الإنجازات التي حققتها الدولة في المجال الصحي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وأشار إلى النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب النجاحات التي شهدتها جهود مكافحة الأمراض المستوطنة، وفي مقدمتها القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي «سي».

وأوضح أن استمرار هذه الإنجازات وتوسيع نطاقها يتطلب تطوير نماذج شراكة مستدامة، تجمع بين القدرات التنظيمية والمؤسسية للدولة والخبرات الفنية والتكنولوجية للقطاع الخاص.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية التي قدمتها وزارة الصحة والسكان تمثل نقطة انطلاق مهمة أمام الشركات الراغبة في دراسة فرص التعاون والمشاركة في تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الصحية.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن محاور رئيسية تحدد أولويات الدولة، وتتيح للقطاع الخاص التعرف على المجالات التي يمكن المساهمة فيها عبر تقديم الحلول والخدمات المبتكرة.

تبادل البيانات الصحية يربط المستشفيات ويطور خدمات المرضى

وسلط محمد عبد العال الضوء على أهمية مفهوم التكامل وتبادل البيانات الصحية Interoperability، باعتباره أحد الأسس الضرورية لبناء منظومة رعاية صحية رقمية متصلة.

وأوضح أن هذا المفهوم يتيح انتقال المعلومات الطبية بصورة آمنة ومنظمة بين المؤسسات والقطاعات الصحية المختلفة، بما يساهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتجنب انعزال الأنظمة التقنية عن بعضها البعض.

وأشار إلى أن التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الصحية يساعد على توسيع نطاق الخدمات المتخصصة، لتصل إلى المناطق الريفية والنائية بدلًا من تركّزها في المراكز الرئيسية بالمحافظات.

وأضاف أن تبادل البيانات بصورة منظمة يدعم أيضًا تطبيقات الرعاية الصحية المتصلة، وفي مقدمتها الطب عن بُعد Telemedicine، الذي يتيح ربط المرضى بمقدمي الخدمات الطبية عبر وسائل الاتصال الحديثة.

وأكد أن بناء منظومة صحية ذكية يتطلب استمرار التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات التكنولوجية، بما يضمن تحقيق الاستفادة الفعلية من الحلول الرقمية وتحويلها إلى خدمات ملموسة للمواطنين.

نيكست تكنولوجي: فجوة بين الشهادات المهنية ومتطلبات سوق العمل

وفي محور آخر من الندوة، استعرض المهندس عمرو عبد الرحمن، المدير التنفيذي لشركة «نيكست تكنولوجي» Next Technology، التحديات المرتبطة بتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لدعم مشروعات التحول الرقمي.

وأوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يواجه صعوبة في توفير العدد الكافي من المتخصصين القادرين على تلبية احتياجات الشركات في مجالات تطوير الأنظمة وتنفيذ المشروعات وتقديم خدمات الدعم الفني.

وأشار إلى وجود مفارقة واضحة في سوق العمل، تتمثل في تخرج أعداد من الشباب من جامعات وكليات متميزة، وحصولهم على دورات تدريبية وشهادات مهنية متعددة، وإعدادهم سيرًا ذاتية احترافية، دون تمكنهم بالضرورة من الحصول على فرص عمل مناسبة.

وفي المقابل، تواجه المؤسسات والشركات تحديات في العثور على مرشحين يمتلكون المهارات العملية المطلوبة لتنفيذ المهام الوظيفية بكفاءة.

وأكد أن معالجة هذه الفجوة تتطلب إعادة النظر في أساليب التدريب والتأهيل، والتركيز على قياس المهارات الحقيقية بدلًا من الاكتفاء بالمؤهلات النظرية والشهادات.

منصة Readiness to Job Profile تقيس الجاهزية الفعلية للتوظيف

وأوضح عمرو عبد الرحمن أن شركة نيكست تكنولوجي تعمل في مجال التأهيل الوظيفي من خلال Next Academy منذ أكثر من 20 عامًا، كما ترتبط بتعاون وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ نحو 8 سنوات، في تنفيذ برامج التأهيل المتبوع بالتوظيف.

وأشار إلى أن هذه البرامج تستهدف إعداد كوادر تمتلك المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل، بما يساهم في ربط العملية التدريبية بالفرص الوظيفية المتاحة.

وكشف عن تطوير منصة «Readiness to Job Profile»، التي تعتمد على تقييم مدى استعداد الفرد للالتحاق بوظيفة محددة، وقياس قدرته العملية على تنفيذ المهام والمسؤوليات المرتبطة بها.

وأوضح أن المنصة لا تتعامل مع عدد الدورات التدريبية أو الشهادات الأكاديمية باعتبارها المؤشر الرئيسي للكفاءة، وإنما تستند إلى تقييم المهارات التي أثبت المتدرب امتلاكها بالفعل خلال مراحل التدريب والتأهيل.

وأضاف أن هذه الآلية تتيح تقديم صورة أكثر دقة لجهات التوظيف عن مستوى المتقدمين، ومدى توافق قدراتهم مع متطلبات الوظائف المستهدفة.

خارطة تدريب مخصصة لكل متدرب وفقًا لمهاراته

وأشار المدير التنفيذي لشركة نيكست تكنولوجي إلى أن منصة Readiness to Job Profile لا تقتصر على تقييم الباحثين عن فرص العمل، بل توفر كذلك خارطة طريق تعليمية وتدريبية مخصصة لكل مستخدم، تُعرف باسم Personalized Roadmap.

وأوضح أن هذه الخارطة تساعد الفرد على تحديد المهارات التي يحتاج إلى اكتسابها أو تطويرها، واختيار المسارات التدريبية المناسبة للوصول إلى الوظيفة التي يستهدفها.

وتعتمد هذه الآلية على تحليل مستوى المتدرب وقدراته الحالية، ومقارنتها بالمهارات المطلوبة للتخصص المهني الذي يسعى إليه، بما يتيح بناء مسار أكثر دقة وملاءمة لاحتياجاته.

وأكد أن هذا النهج يمثل تحولًا من برامج التدريب التقليدية التي تقدم محتوى عامًا وشهادات موحدة إلى منظومة تأهيل متخصصة، تتعامل مع الفجوات المهارية لكل متدرب بصورة فردية.

تقليل تكاليف التوظيف وربط التدريب باحتياجات الشركات

وأوضح عبد الرحمن أن المنصة توفر قيمة إضافية للمؤسسات وجهات التوظيف، من خلال إتاحة مرشحين خضعوا لتقييمات فعلية لمهاراتهم ومدى جاهزيتهم المهنية.

وأشار إلى أن اعتماد الشركات على بيانات الجاهزية الوظيفية يساعدها في اختيار الكفاءات المناسبة، وتقليل الوقت الذي تستغرقه عمليات البحث عن المرشحين وإجراء الاختبارات والمقابلات.

كما يساهم هذا النموذج في الحد من التكاليف المرتبطة بعمليات الاختيار والتوظيف، وتحسين فرص الوصول إلى أفراد قادرين على تنفيذ المهام المطلوبة منذ التحاقهم بالعمل.

وشدد على أن معيار نجاح منظومة التأهيل يجب ألا يكون عدد الشهادات أو البرامج التدريبية التي يحصل عليها الفرد، وإنما قدرته على تطبيق المعرفة والمهارات في بيئة العمل الحقيقية.

وأكد أهمية تطوير آليات الربط بين مؤسسات التدريب والشركات، بما يضمن مواءمة مخرجات برامج التأهيل مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

Cairo ICT 2026 يجمع الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والابتكار

وتأتي مناقشات تطوير المنظومة الصحية الرقمية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026، الذي يُعد أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة.

وتُعقد الدورة الحالية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، مع التركيز على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأعمال، وتعزيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.

وتشمل الفعاليات المصاحبة الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية AIDC²، الذي يسلط الضوء على البنية التحتية الرقمية والتقنيات المرتبطة بإدارة البيانات وتطوير قدرات الحوسبة.

كما تتضمن الدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX، الذي يُقام تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويركز على تطور الخدمات المالية والتكنولوجية.

ويشهد المعرض أيضًا انعقاد الدورة السادسة من فعالية Connecta المتخصصة في الألعاب والأجهزة الذكية وتكنولوجيا الترفيه، إلى جانب ساحة الابتكار Innovation Arena، التي توفر مساحة للشركات الناشئة ورواد الأعمال لاستعراض حلولهم ومنتجاتهم والتواصل مع المستثمرين وشركاء الأعمال والجهات الداعمة للابتكار.

وتعكس هذه الفعاليات اتساع نطاق التطبيقات العملية للتكنولوجيا في مصر، من الخدمات الصحية والمالية إلى تطوير الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال، بما يعزز دور التحول الرقمي في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودتها.

 

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات