أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تعمل على تحويل قدراتها التكنولوجية وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة إلى فرص استثمارية وعوائد اقتصادية ملموسة، من خلال دعم توسع الشركات وتعزيز قدرتها على تطوير حلول تكنولوجية تنافسية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الرقمي في مصر يستند إلى مجموعة من المقومات الاستراتيجية، تشمل البنية التحتية للاتصالات، وتطوير التطبيقات القائمة على التكنولوجيات المتقدمة، وتأهيل الكوادر البشرية، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبرمجيات والخدمات الرقمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاتصالات في جلسة نقاشية تناولت الصناعة والتصنيع والبنية التحتية والقدرة الإنتاجية، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
واستعرض هندي خلال الجلسة أبرز المؤشرات التي تعكس تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وفي مقدمتها استثمارات تجاوزت 600 مليار جنيه خلال عشر سنوات، وتدريب نحو 800 ألف متدرب خلال العام المالي الماضي، إلى جانب التوسع في خدمات الجيل الخامس وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
رأفت هندي: ثلاث ركائز لتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي في مصر
أوضح وزير الاتصالات أن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من المقومات الرقمية لمصر يتطلب العمل بصورة متكاملة على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز القدرات الوطنية على تصميم وتنفيذ الحلول التكنولوجية المتقدمة، والاستثمار المستمر في تنمية المهارات البشرية.
وأشار إلى أن هذه المحاور تمثل أساسًا لتمكين الشركات من زيادة إنتاجيتها وتطوير خدماتها وتحقيق معدلات نمو أعلى، مع تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد أن امتلاك بنية تحتية متطورة وحده لا يكفي لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود، وإنما يجب أن يتكامل مع توفير الخبرات التقنية القادرة على تطوير تطبيقات مبتكرة، والاستفادة من التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
وأضاف أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاع التكنولوجيا، خصوصًا مع توافر الكفاءات المتخصصة والبنية التحتية للاتصالات والموقع الجغرافي الاستراتيجي.
وتعمل وزارة الاتصالات على الاستفادة من هذه المقومات لدعم الشركات العاملة في مصر، سواء من خلال تطوير أعمالها داخل السوق المحلية أو تمكينها من التوسع في الأسواق الدولية.
مصر تتصدر أفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت
كشف المهندس رأفت هندي أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية في سرعة الإنترنت الثابت، وفق المؤشرات التي استعرضها خلال الاجتماع.
وأوضح أن هذا التقدم يعكس حجم التطوير الذي شهدته البنية التحتية للاتصالات خلال السنوات الماضية، بما ساعد على تحسين قدرات الشبكات ودعم الطلب المتزايد على خدمات الاتصال والإنترنت.
وتشكل خدمات الإنترنت عالية السرعة أحد المتطلبات الأساسية لجذب الاستثمارات التكنولوجية، خصوصًا في الصناعات الرقمية التي تعتمد على الاتصال المستمر ونقل البيانات وتشغيل التطبيقات المتقدمة.
كما تمثل شبكات الاتصالات المتطورة عاملًا مهمًا في دعم أعمال الشركات والمؤسسات، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات السحابية ومنصات البيانات والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.
ويكتسب تطوير الإنترنت الثابت أهمية إضافية مع تزايد اعتماد قطاعات الأعمال على العمليات الرقمية، وتوسع الطلب على الخدمات الإلكترونية والتطبيقات كثيفة البيانات.
90% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا تمر عبر مصر
سلط وزير الاتصالات الضوء على الأهمية الاستراتيجية للبنية التحتية للكابلات البحرية والدولية المصرية، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا تمر عبر البنية التحتية للكابلات الدولية لمصر، وفق ما ذكره خلال الجلسة.
وأوضح أن هذه الميزة تمنح مصر موقعًا محوريًا في منظومة الاتصالات الدولية، وتعزز فرص الاستفادة من حركة البيانات العالمية في تنمية صناعة الخدمات الرقمية.
وتنبع أهمية الموقع المصري من كونه حلقة وصل رئيسية بين الأسواق الأوروبية والآسيوية، وهو ما يوفر فرصًا لتطوير أنشطة اقتصادية مرتبطة بالبنية التحتية الرقمية ونقل البيانات.
كما يمكن الاستفادة من هذه المقومات في جذب الشركات العالمية العاملة في خدمات الحوسبة ومراكز البيانات، التي تحتاج إلى بنية اتصالات تتميز بالقدرة والموثوقية.
وتسعى مصر إلى تحويل هذه المكانة الجغرافية والتقنية إلى قيمة اقتصادية أكبر، بدلًا من الاقتصار على دورها كممر لحركة البيانات الدولية.
استثمارات الاتصالات تتجاوز 600 مليار جنيه خلال عشر سنوات
استعرض الوزير حجم الاستثمارات التي شهدها قطاع الاتصالات المصري، موضحًا أنها تجاوزت 600 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية.
وتأتي هذه الاستثمارات في إطار جهود تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع قدرات شبكات الاتصالات، بما يواكب الاحتياجات المتنامية للأفراد والمؤسسات.
كما أشار إلى إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G، باعتبارها إحدى الخطوات الداعمة لتطوير خدمات الاتصال وإتاحة إمكانات جديدة للتطبيقات التكنولوجية المتقدمة.
وتمثل شبكات الجيل الخامس أحد المكونات المهمة للبنية الرقمية الحديثة، نظرًا لما توفره من إمكانات لدعم التطبيقات التي تتطلب سرعات اتصال مرتفعة وزمن استجابة منخفضًا.
ويساعد التكامل بين تطوير شبكات الاتصالات والخدمات الرقمية على توفير بيئة أكثر ملاءمة لعمل الشركات التكنولوجية، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مبتكرة.
وأكد هندي أن الاستثمارات المنفذة في البنية التحتية تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية الرقمية واستقطاب استثمارات جديدة.
مصر تستهدف جذب استثمارات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
أكد وزير الاتصالات أن تطور البنية التحتية الرقمية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي لشبكات الكابلات الدولية وإطلاق خدمات الجيل الخامس، يدعم فرص مصر في جذب الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات.
وأوضح أن الاهتمام يتركز على مراكز البيانات القادرة على استضافة قدرات حوسبية فائقة تتناسب مع المتطلبات المتنامية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتكتسب هذه المراكز أهمية متزايدة مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، حيث تتطلب عمليات تطوير النماذج والتطبيقات ومعالجة البيانات قدرات حوسبية متقدمة.
وأشار الوزير إلى وجود تعاون مع وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والاستثمار والمالية، في إطار الجهود الرامية إلى تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب هذه الاستثمارات.
ويعكس هذا التعاون طبيعة المتطلبات المرتبطة بمراكز البيانات المتقدمة، التي تحتاج إلى تكامل بين البنية التحتية الرقمية وتوافر الطاقة والأطر الاستثمارية والاقتصادية المناسبة.
ومن شأن تطوير هذا القطاع أن يعزز فرص مصر في استضافة المزيد من الأنشطة التكنولوجية ذات القيمة المضافة، ودعم الشركات التي تعمل على تطوير تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي.
مصر الأولى أفريقيًا والثالثة عربيًا في الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي
وفيما يتعلق بالتكنولوجيات المتقدمة، أوضح المهندس رأفت هندي أن مصر تحتل المركز الأول أفريقيًا والثالث عربيًا في الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وفق التصنيف الذي أشار إليه خلال مشاركته.
وأكد أن هذا التقدم يعكس أهمية بناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير حلول وتطبيقات تتناسب مع احتياجات المؤسسات والأسواق المختلفة.
وأشار إلى أن الاستفادة الاقتصادية من الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على استخدام التطبيقات المتاحة، وإنما تتطلب امتلاك القدرة على تطوير حلول جديدة تعتمد على الخبرات المحلية.
وتعمل الدولة على تعزيز هذه القدرات بما يسمح بتوظيف التكنولوجيا في قطاعات متعددة، ودعم الشركات التي تسعى إلى بناء منتجات وخدمات رقمية تنافسية.
كما شدد على أهمية ربط تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي باحتياجات قطاعات الأعمال، بما يساعد على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة.
«كرنك».. نموذج لغوي عربي لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي
استعرض وزير الاتصالات جهود تطوير النموذج اللغوي العربي «كرنك»، الذي يستهدف دعم بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي موجهة للأسواق الناطقة باللغة العربية.
ويأتي تطوير النموذج في إطار الاهتمام بتعزيز القدرات الوطنية على إنتاج حلول تكنولوجية تراعي الخصائص اللغوية واحتياجات المستخدمين في المنطقة.
وتكتسب النماذج اللغوية العربية أهمية خاصة مع زيادة الطلب على التطبيقات التي تعتمد على فهم اللغة الطبيعية ومعالجة النصوص وتقديم الخدمات الرقمية باللغة العربية.
ويمكن لهذه التقنيات أن توفر أساسًا لتطوير تطبيقات موجهة لقطاعات اقتصادية وخدمية متنوعة، بما يفتح فرصًا أمام الشركات المتخصصة في البرمجيات والذكاء الاصطناعي.
وأشار هندي إلى أن مصر تتمتع بقاعدة من الكفاءات المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات الهندسية، وهو ما يمثل إحدى المزايا التي يمكن الاستفادة منها في بناء حلول تكنولوجية متقدمة.
ويعزز الجمع بين النماذج اللغوية المحلية والخبرات البرمجية فرص تطوير منتجات رقمية قابلة للتوسع، وتستهدف احتياجات المستخدمين والمؤسسات في الأسواق العربية.
مركز إبداع الجيل الصناعي الرابع يدعم التصنيع الذكي
تناول وزير الاتصالات جهود دعم التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى مركز إبداع الجيل الصناعي الرابع بمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة.
وأوضح أن المركز أُنشئ بالتعاون مع شركة «سيمنز» (Siemens)، بهدف مساعدة الشركات والمصنعين على تبني تقنيات التصنيع الذكية والاستفادة من تطبيقاتها العملية.
ويستهدف المركز دعم جهود تطوير القدرات الصناعية من خلال إتاحة المعرفة والخبرات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في العمليات الإنتاجية.
كما يمثل منصة للتعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الصناعي، بما يساعد على تعزيز التكامل بين الحلول الرقمية واحتياجات المصانع والشركات.
وأشار هندي إلى أن الاستفادة من المركز تتم بالتعاون مع وزارة الصناعة، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز توظيف التكنولوجيا في تطوير الأداء الصناعي.
ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع نحو دعم التحول إلى الصناعة الذكية، التي تعتمد على استخدام البيانات والأتمتة والحلول الرقمية لتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.
صناعة التعهيد في مصر تضم 200 ألف متخصص و280 مركزًا
وفي إطار استعراض الكفاءات البشرية وقدرات قطاع الخدمات الرقمية، أوضح وزير الاتصالات أن صناعة التعهيد في مصر يعمل بها نحو 200 ألف متخصص، من خلال 280 مركزًا.
وتعكس هذه الأرقام حجم القاعدة البشرية المتخصصة التي تمتلكها مصر في تقديم الخدمات للشركات والمؤسسات، بما يدعم قدرتها على المنافسة في أسواق التعهيد والخدمات العابرة للحدود.
وتشكل صناعة التعهيد أحد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل المهارات الرقمية إلى عوائد اقتصادية، عبر تقديم الخدمات للعملاء والشركات في الأسواق الخارجية.
كما تسهم هذه الصناعة في تعزيز فرص العمل للكفاءات المتخصصة، وتوفير بيئة تستفيد من الخبرات المصرية في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وأكد الوزير أهمية مواصلة الاستثمار في تطوير هذه الكفاءات، بما يساعد الشركات على الاستجابة للتغيرات المتسارعة في متطلبات الأسواق الدولية.
تدريب 800 ألف متدرب على المهارات الرقمية خلال عام
كشف المهندس رأفت هندي أن جهود بناء القدرات الرقمية خلال العام المالي الماضي شملت نحو 800 ألف متدرب من مختلف الفئات العمرية والتخصصات.
وأوضح أن هذا التوسع في برامج التدريب يعكس اهتمام وزارة الاتصالات بإعداد قاعدة واسعة من الكوادر المؤهلة للاستفادة من فرص العمل في قطاع التكنولوجيا.
وأكد أن الوزارة تركز على توفير برامج تتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بدلًا من الاقتصار على التدريب النظري أو المهارات التقليدية.
وتشمل مجالات التدريب ذات الأولوية الذكاء الاصطناعي والبرمجيات وعلوم البيانات والأمن السيبراني، باعتبارها من التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا في المؤسسات والشركات.
كما يستهدف التوسع في بناء القدرات الرقمية إتاحة الفرصة أمام شرائح متنوعة من الشباب لاكتساب المهارات المطلوبة للعمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
ويكتسب هذا التوجه أهمية كبيرة في ظل التغيرات التي يشهدها سوق العمل، مع تزايد الاعتماد على التطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تأهيل الشباب لسوق العمل في البرمجيات والأمن السيبراني
شدد وزير الاتصالات على أن تطوير مهارات الشباب يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي في مصر.
وأوضح أن التخصصات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات وتحليل البيانات والأمن السيبراني أصبحت جزءًا مهمًا من متطلبات سوق العمل التكنولوجي.
ومن هذا المنطلق، تواصل الوزارة العمل على بناء القدرات الرقمية بما يتناسب مع احتياجات الشركات المحلية والعالمية، مع الاهتمام بتطوير المهارات التي تدعم القدرة على الابتكار وحل المشكلات.
كما يساعد تأهيل الكوادر في هذه المجالات على تعزيز فرص الشركات في تطوير تطبيقات وخدمات جديدة بالاعتماد على الخبرات المصرية.
ويسهم هذا التوجه في تحقيق تكامل أكبر بين منظومة التدريب وتنمية المهارات وبين احتياجات الاستثمار والإنتاج في قطاع التكنولوجيا.
ولا يقتصر أثر هذه الجهود على توفير فرص العمل، وإنما يمتد إلى دعم نمو الشركات وزيادة قدرتها على المنافسة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة.
المنتدى الاقتصادي العالمي يناقش الصناعة والبنية التحتية والإنتاج
جاءت تصريحات المهندس رأفت هندي خلال جلسة نقاشية ضمن الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، تناولت عددًا من الملفات المرتبطة بالصناعة والتصنيع والبنية التحتية والقدرة الإنتاجية.
وشهدت الجلسة مشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعكس طبيعة الموضوعات المطروحة أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة في دعم التنمية الاقتصادية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في تطوير الصناعة والخدمات والبنية التحتية.
كما يبرز دور التعاون بين الجهات المعنية بالاتصالات والصناعة والطاقة في توفير المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات التكنولوجية وتنمية الأنشطة الإنتاجية.
ويكتسب هذا التكامل أهمية إضافية في المجالات التي تتطلب استثمارات في البنية الرقمية والطاقة والقدرات الصناعية، مثل مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة والتصنيع الذكي.
تحويل القدرات الرقمية إلى عوائد اقتصادية للشركات
أكد المهندس رأفت هندي أن الهدف النهائي من تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتمثل في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من القدرات الرقمية التي تمتلكها مصر.
وأوضح أن التكامل بين البنية التحتية المتطورة والقدرات التكنولوجية والموارد البشرية المؤهلة يتيح للشركات تطوير حلولها بالاعتماد على الخبرات المصرية، وتوسيع نطاق أعمالها خارج السوق المحلية.
كما يسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة الشركات على خدمة العملاء في الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات والتطبيقات الرقمية.
وأشار إلى أن استثمار المقومات التنافسية المصرية بصورة فعالة يمكن أن يدعم نمو الشركات ويعزز فرص جذب الاستثمارات الجديدة، بما ينعكس على النشاط الاقتصادي.
وتؤكد هذه الرؤية أن تطوير الاقتصاد الرقمي في مصر لا يرتبط فقط بتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا، بل يتطلب تحويل البنية التحتية والمهارات والابتكارات إلى منتجات وخدمات وفرص أعمال تحقق قيمة اقتصادية مستدامة.
ومن خلال الاستثمار في الاتصالات والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتصنيع الذكي وتنمية المهارات، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للخدمات التكنولوجية، وتمكين الشركات العاملة بها من المنافسة بصورة أكثر فاعلية في الاقتصاد الرقمي العالمي.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
