الرقم القومي العقاري: منظومة وطنية لتوحيد الثروة العقارية تنطلق بخطى واثقة

اجتماع موسع لخمسة وزراء لمتابعة منظومة الرقم القومي العقاري وإعداد لائحتها التنفيذية

عقد وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والعدل، والإسكان، والزراعة، اجتماعًا مشتركًا في مقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ منظومة الرقم القومي العقاري، وبحث آليات التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية، عقب موافقة مجلس النواب على القانون.

ضم الاجتماع الدكتور/ عمرو طلعت، والدكتورة/ منال عوض، والمستشار/ عدنان فنجري، والمهندس/ شريف الشربيني، والسيد/ علاء فاروق، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.

وزير الاتصالات: 19 مليون رقم عقاري تم إصداره وربط قواعد البيانات جاهز

أكد الدكتور عمرو طلعت أن تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري يمثل نقلة استراتيجية في إدارة الثروة العقارية، موضحًا أن المنظومة تمنح كل عقار رقمًا متفردًا يُستخدم في كافة المعاملات الرسمية، على غرار الرقم القومي للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إصدار ما يقرب من 19 مليون رقم قومي عقاري بعد ربط شامل لقواعد البيانات، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية التابع لهيئة الرقابة الإدارية، مما يتيح مؤشرات دقيقة لكل وحدة سواء سكنية أو زراعية.

 

وزيرة التنمية المحلية: ربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لدعم المنظومة

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة التنمية المحلية على التنسيق مع وزارة الاتصالات لتسهيل تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير البيانات المتعلقة بالخدمات المحلية من المراكز التكنولوجية في المحافظات لدعم دقة وربط قاعدة البيانات العقارية.

 

وزير العدل: ضرورة إنشاء وحدات خاصة بالمنظومة في كل محافظة

قال المستشار عدنان فنجري إن تطبيق القانون يتطلب تفعيل مرحلتين أساسيتين لتكويد وترقيم العقارات، مشددًا على ضرورة إنشاء وحدات تنفيذية تابعة لمنظومة الرقم القومي العقاري داخل كل محافظة لتسهيل التطبيق العملي ومتابعة عمليات التكويد.

 

وزير الإسكان: منصة موحدة للعقار المصري وبدء رقمنة السوق بالكامل

صرح المهندس شريف الشربيني أن قانون الرقم القومي العقاري يمهد لبناء قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة للعقارات في مصر، سواء الحالية أو المستقبلية، مع ربطها بمنصة مصر العقارية التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأشار إلى تأسيس وحدتين جديدتين في الوزارة، هما:

• وحدة تصدير العقار المصري لتسويق العقارات عالميًا.
• وحدة تنظيم السوق العقاري لضبط العلاقة بين المطورين والمشترين.

وأكد أن المشروع يمثل خطوة كبرى نحو التحول الرقمي الشامل في إدارة الأصول العقارية.

وزير الزراعة: الرقم القومي العقاري يحل مشكلات الحيازة والإرث الزراعي

أكد السيد علاء فاروق أهمية ربط الرقم القومي العقاري بكل الوحدات السكنية والزراعية، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة أو في إطار التركات والورثة، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في حل مشكلات تفتت الحيازة الزراعية وتعاقب الورثة، ما يُسهّل المعاملات الحكومية في القطاع الزراعي.

 

آلية رقمية دقيقة لتكويد العقارات تبدأ من الأرض وتنتهي بالوحدة

استعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، آلية تكويد العقارات في المنظومة، والتي تبدأ من الأرض فالمبنى ثم الوحدة فالشارع، وتعتمد على أكواد عالمية دقيقة.

وأضاف أنه سيتم طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء لتسهيل التعرف عليه من قبل المواطنين.

 

ما هو الرقم القومي العقاري؟ ولماذا يعد تحولًا نوعيًا؟

الرقم القومي العقاري هو رقم فريد يُمنح لكل وحدة عقارية في مصر، سواء كانت سكنية، تجارية، صناعية أو زراعية. ويهدف إلى:

• القضاء على ازدواجية العناوين العقارية.
• منع الأنشطة غير القانونية والتلاعب بالعناوين.
• دعم الشفافية والتنظيم داخل السوق العقاري.
• تعزيز التحول الرقمي في التعاملات الحكومية.

وسيكون بمقدور المواطنين معرفة الرقم الخاص بعقاراتهم من خلال فواتير الكهرباء، مما يربط بين البنية التحتية الخدمية والرقمية بصورة غير مسبوقة.

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات