شراكة تمويلية جديدة لدعم “Carry On” في مصر

في خطوة تعكس توجهًا متناميًا نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، عقدت شركة إرادة فاينانس اجتماعًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لبحث آفاق التعاون في تقديم حلول تمويلية متكاملة تستهدف المستفيدين من المشروع القومي “Carry On”، وذلك بهدف دعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

حلول تمويلية مرنة لتعزيز الشمول المالي

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية إرادة فاينانس الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية عبر تطوير أدوات مرنة وسهلة الوصول، بما يتماشى مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، ويسهم في تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

حضور قيادي من الجانبين

شهد الاجتماع مشاركة نخبة من قيادات الطرفين، حيث مثّل إرادة فاينانس كل من عمرو أبو العزم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من قيادات القطاعات المالية والتكنولوجية والتجارية بالشركة.
فيما شارك من وزارة التموين كل من أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ما يعكس أهمية هذا التعاون على المستوى المؤسسي.

 

تصميم برامج تمويلية مخصصة

ناقش الجانبان آليات تطوير برامج تمويلية تتوافق مع طبيعة واحتياجات المستفيدين من مشروع “Carry On”، بما يضمن توفير حلول عملية تساعد أصحاب المشروعات على التوسع وتحقيق الاستدامة، مع التركيز على تبسيط إجراءات الحصول على التمويل.

التحول الرقمي لتبسيط رحلة العميل

تطرق الاجتماع إلى أهمية توظيف الحلول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة في تحسين تجربة العملاء، من خلال تسريع إجراءات التمويل وتبسيطها، وهو ما يعزز كفاءة الخدمات ويمنح المستفيدين تجربة أكثر سلاسة ومرونة.

 

تكامل الأدوار لدعم الاقتصاد

كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المبادرات القومية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

 

تصريحات قيادية

وفي هذا السياق، أكد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إرادة فاينانس، أن تمكين رواد الأعمال لا يقتصر على التمويل فقط، بل يعتمد على منظومة متكاملة تجمع بين الحلول التمويلية والتكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية، بما يخلق بيئة داعمة لنمو المشروعات.

وأضاف أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توسيع الوصول إلى الخدمات التمويلية وتعزيز الشمول المالي، بما يدعم توجهات الدولة في تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات