التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة التي أقرتها الدولة تمثل تحولًا جذريًا نحو تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا وتنافسية، ضمن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه القيادة السياسية.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذه التسهيلات تعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال في مصر، وعلى رأسها تعدد الأعباء المالية وتعقيد الإجراءات الإدارية، وهو ما يستدعي معالجات جادة وعملية تدعم الشركات القائمة وتُشجع إنشاء مشروعات جديدة.
دعم فعلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح عبد الوهاب أن تخفيف العبء الضريبي وتبسيط المنظومة المالية يتيحان للمستثمرين توجيه الموارد بشكل أفضل نحو الإنتاج والتوسع، بدلًا من استنزافها في إجراءات معقدة أو أعباء مبهمة. وأكد أن ذلك يسهم مباشرة في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، خصوصًا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رؤية متكاملة لإصلاح مالي عادل
وأضاف أن التسهيلات الضريبية ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل هي جزء من رؤية استراتيجية للإصلاح المالي تهدف لتحقيق توازن بين تشجيع التنمية الاقتصادية وضمان مصادر دخل مستدامة للدولة، دون إرهاق القطاع الخاص. ولفت إلى أن تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو، أصبح توجهًا واضحًا تتبناه الدولة بخطى مدروسة.
وضوح السياسة الضريبية يعزز ثقة المستثمرين
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية وشفافيتها ومرونتها كما تهدف إليه هذه التسهيلات، سيسهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال المصرية، ويعيد تقديم مصر كوجهة استثمارية إقليمية في ظل المنافسة الشديدة بين الأسواق الناشئة على جذب رؤوس الأموال.
وأكد أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الهادفة إلى خلق بيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية، وهو ما يدعم بدوره تحسين التصنيف الائتماني لمصر ورفع مؤشراتها التنافسية عالميًا.
فرصة تاريخية لإطلاق قدرات الاقتصاد الوطني
ولفت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية لإطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري، داعيًا إلى البناء عليها من خلال مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتطوير مستمر في التشريعات الاقتصادية، بما يعزز من ديناميكية واستدامة الدورة الاقتصادية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
السيسي يُنهي فوضى الرسوم بقرار تاريخي: ضريبة موحدة على صافي الأرباح
وفي سياق متصل، أشاد عبد الوهاب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات واستبدالها بـ ضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، معتبرًا ذلك نقلة نوعية في مسار تبسيط المنظومة الضريبية والمالية.
وأوضح أن القرار يُنهي حالة التضارب والتعقيد في الإجراءات، والتي كانت تُشكل عبئًا كبيرًا على قطاع الأعمال، وتؤثر سلبًا على فرص التوسع والنمو، ويمنح الشركات رؤية أوضح وتخطيطًا أكثر دقة بشأن التزاماتها المالية.
إدارة حديثة تُعزز الشفافية وتربط الأداء بالضريبة
وأشار عبد الوهاب إلى أن تطبيق ضريبة موحدة ينسجم مع توجه الدولة نحو نظام ضريبي أكثر عدالة وفعالية، يربط بين الأداء الفعلي للشركات وقيمة الضريبة المفروضة، بما يعزز من كفاءة تحصيل الإيرادات دون تحميل القطاع الخاص فوق طاقته.
رسائل طمأنة للأسواق والمستثمرين
اختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الدولة في إصدار مثل هذه القرارات، يبعث رسائل طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين، ويؤكد أن مصر جادة في بناء بيئة أعمال تنافسية ومستقرة تدعم الابتكار والنمو طويل الأمد.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
