عادل حامد : المصرية للاتصالات تشهد ارتفاع اجمالي إيراداتها بنسبة 18٪ مقارنة بالعام السابق

 

نجحت  الشركة المصرية للاتصالات فى تسجيل أعلى تدفقات مالية حيث شهدت أداء مالي وتشغيلي قوى فى الربع الثاني من عام 2020 , وطبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية أعلنت المصرية للاتصالات عن نتائج اعمالها

عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020،

.

وظهرت مؤشرات نتائج أعمال النصف الأول من 2020

• ظهر  إجمالي الإيرادات المجمعة  والذى بلغ 15 مليارجنيه مصري بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبالغة 37% مقارنة بنفس الفترةمن العام السابق متبوعة بالزيادة في إيرادات خدمات الصوت والبنية التحتية.

• حققت  الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي يظهر بارتفاع  عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 20%، وارتفاع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9% مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 6.7 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

• أما عن  الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك فقد بلغ  5 مليارجنيه

محققا هامش ربح قدره 34%. وبتحييدأثر تكلفة برنامج المعاش المبكر المستحقة

خلال الربع الثاني من عام 2019 والتي بلغت مليارجنيه،حقق الربح قبل الفوائد

والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 38% مقارنة بنفس الفترة من العام

السابق مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة.

• أما عن  الربح التشغيلي  فقد حقق  نسب نمو قدرها 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (بعد تحييد أثربرنامج المعاش المبكر) مدعوما بنمو الإيرادات ذات

الهوامش المرتفعة والتي محت أثر الارتفاع في تكاليف الاهلاك والاستهلاك والبالغ 48% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

• وعن صافي الربح بعد الضرائب  فقد بلغ 2.1 مليارجنيه محققا انخفاض بسيط

بنسبة 3% مقارنةبنفس الفترةمن العام السابق حيث عوض الأداء التشغيلي

القوي خسائر فروق العملة خلال الربع الثاني من عام 2020 والتي وصلت إلي

549 مليون جنيه مع ارتفاع صافي تكاليف الاقتراض بنسبة 26% مقارنة بنفس

الفترة من العام السابق. بتحييد أثر برنامج المعاش المبكر وخسائر فروق العملة وخسائر الاضمحلال الاستثنائية يحقق صافي الربح بعد الضرائب نسبة نمو قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

• مثلت النفقات الرأسمالية لأصول داخل الخدمةنسبة 17% من إجمالي الإيرادات المحققة حيث وصلت إلى 2.6 مليارجنيه بينمامثلت النفقات الرأسمالية النقديةنسبة 36% من إجمالي الإيرادات المحققة حيث وصلت إلى 5.5 مليار جنيه مصري.

• حقق نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

• فقد سجل صافي الدين مبلغ 16.2 مليارجنيه

• على أساس سنوي مقدارها 1.6 مرةمقارنةب 2.1 مرةبنهاية عام 2019 (بعدتحييد أثربرنامج المعاش المبكر).

وعن هذا الانجاز الذى حققته المصرية للاتصالات قال  المهندس/ عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات :

”  حققت  المصرية للاتصالات نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال هذا الربع والتي أظهرت 

 قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من استثماراتها في البنية التحتية والتى حققت عوائد متميزة من كافة الفرص المتاحة للنمو في خدمات البيانات.

حيث شهدت  إجمالي إيرادات الشركة ارتفاعا ملحوظا  بنسبة 18٪ مقارنة بالعام

السابق مما انعكس  على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 34٪

بفضل الزيادة الكبيرة في إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومشاريع التحول

الرقمي،

الأمر الذى يعكس  حجم استفادة مختلف وحدات الأعمال بداخل الشركة من استثمارات

البنية التحتية على مدار السنوات الماضية والتي استطاعت من تمكين   الشبكة على 

استيعاب الزيادة الغير المسبوقة في حركة مرور البيانات من جميع عملائها.

 

كما أظهرت مؤشرات قائمة الدخل الناجحة بشكل كبير  انعكاسا على التدفقات  النقدية

خلال النصف الأول من العام حيث تمكنت الشركة من تسجيل  أعلى تدفق نقدي

تشغيلي مقارنة بأي فترة سابقة مع استمرارها في سداد التزاماتها لمورديها بجانب

سداد التزامات النفقات الرأسمالية. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي 4.7 مليار جنيه

مصري أكثر من ضعف ما كان عليه في أي فترة مماثلة سابقة وقال حامد أن  الشركة

تمكنت من سداد نفقات رأسمالية نقدية بقيمة 5.5 مليار جنيه الأمر الذى  قرب الشركة

إلى تحقيق استقرار على مستوى التدفق النقدي الحر خلال الفترة.

 

وأكد حامد  نراقب عن كثب السيولة المتوفرة للشركة وتكاليف التمويل للتأكد

من أن مساهمينا سيجنون العوائد المتوقعة من ذلك النمو التشغيلي القوي.

والذى أظهر  استقرار  صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك

والاستهلاك على أساس سنوي عند نسبة 1.6 مرة مقارنة بنفس المدة من العام

السابق وانخفض مقارنة بنهاية عام 2019

حيث سجل 2.1 مرة نتيجة للأداء التشغيلي القوي والذي دعم الزيادة في إجمالي الدين بنسبة 52% عن نفس الفترة من العام السابق على حد قوله .”