لاهنت تطلق منصة ذكية لأتمتة الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال

حققت شركة لاهنت (Lahint)، المتخصصة في تطوير حلول التقنية الحكومية (GovTech)، إنجازًا جديدًا يعزز مكانتها في سوق التحول الرقمي، بعدما أعلنت استكمال بنيتها التنفيذية الرقمية الموحدة، وإطلاق أولى خدماتها الحكومية المؤتمتة الموجهة لقطاع الأعمال، في خطوة تمثل تحولًا نوعيًا في آليات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية داخل المملكة.

ويأتي هذا التطور بعد بناء منظومة متكاملة من الشراكات التنفيذية الرسمية مع عدد من أبرز المنصات الوطنية والخاصة، بما يتيح تنفيذ الخدمات الحكومية بصورة مؤتمتة بالكامل عبر واجهات التنفيذ الرسمية (Execution APIs)، ويمنح الشركة ميزة تنافسية تعزز دورها في دعم مستهدفات الحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي في المملكة.

 

بنية تنفيذية موحدة ترتكز على شراكات استراتيجية

أوضحت الشركة أن البنية التنفيذية الجديدة تستند إلى شراكات رسمية مع ثماني منصات، تضم ست منصات وطنية متخصصة في تقديم الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، إضافة إلى منصتين من القطاع الخاص تقدمان خدمات رقمية مكملة.

وبفضل هذا التكامل، أصبحت لاهنت من أوائل الشركات التقنية السعودية الخاصة التي نجحت في بناء منظومة تنفيذية موحدة تعتمد على التكامل المباشر مع المنصات الرسمية، بما يتيح تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة، دون الحاجة إلى تطوير بنية تقنية مستقلة لكل خدمة جديدة.

 

إطلاق أولى الخدمات الحكومية المؤتمتة

استفادت لاهنت من هذه البنية الرقمية لإطلاق المرحلة الأولى من برنامجها الخاص بأتمتة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، والتي تضمنت 10 خدمات مرتبطة بالتأمينات الاجتماعية يتم تنفيذها بصورة مؤتمتة بالكامل.

وتعتمد الخدمات الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتفاعل الصوتي، والقوائم الذكية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل التدخل اليدوي، وتحسين تجربة المستخدم، مع توفير نموذج قابل للتوسع لإضافة خدمات جديدة بسهولة.

وأكدت الشركة أن هذه المرحلة تمثل التطبيق العملي الأول للبنية التنفيذية الموحدة، والتي صُممت لتكون منصة مرنة تستوعب التوسع المستقبلي دون الحاجة إلى إعادة بناء الأنظمة التقنية مع كل خدمة جديدة.

أكثر من 50 خدمة حكومية خلال المراحل المقبلة

أشارت الشركة إلى أنها تعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تستهدف إضافة أكثر من 20 خدمة حكومية جديدة قبل نهاية عام 2026.

ومن المقرر أن تُستكمل المرحلة الثالثة خلال الأشهر التالية، ليصل إجمالي الخدمات الحكومية المؤتمتة إلى أكثر من 50 خدمة مخصصة لقطاع الأعمال، بما يعزز من قيمة البنية التنفيذية باعتبارها أصلًا تقنيًا استراتيجيًا يزداد قوة مع كل خدمة جديدة يتم دمجها ضمن المنصة.

 

اعتمادات وطنية ودولية تعزز موثوقية المنصة

وخلال الأشهر الماضية، نجحت لاهنت في استكمال منظومة متكاملة من الاعتمادات والامتثالات الوطنية والدولية، حيث حصلت على اعتماد “تقنية سعودية“ من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، إضافة إلى اعتماد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتقديم منتجات وخدمات البيانات، امتدادًا لاعتمادها السابق في مجال منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي الذي حصلت عليه عام 2025.

كما حصلت المنصة على وسم “واعي“ لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واستوفت متطلبات نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، إلى جانب حصولها على ست شهادات ISO في مجالات الجودة، وتقنية المعلومات، وأمن المعلومات، وحماية البيانات الشخصية.

وفي مجال الابتكار، تمكنت الشركة من بناء محفظة تضم 23 ملكية فكرية تغطي مجالات التقنية الحكومية، والذكاء الاصطناعي، والتكاملات الرقمية.

 

حضور في أبرز برامج دعم الشركات التقنية

واصلت لاهنت توسيع حضورها ضمن برامج دعم وتمكين الشركات التقنية، حيث انضمت إلى برنامج الاحتضان في مركز ريادة الأعمال الرقمية “كود“ التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمقام داخل مقر هيئة الحكومة الرقمية.

كما انضمت إلى الدفعة العاشرة من The Garage Accelerator، وإلى الدفعة الأولى من مسرعة جادة 30 – الدمام التابعة لبنك التنمية الاجتماعية.

وعلى المستوى الدولي، تخرجت الشركة من برنامج Google Growth Academy: AI for GovTech، المتخصص في دعم الشركات المطورة لحلول الذكاء الاصطناعي للقطاع الحكومي، كما شاركت بدعوة خاصة في فعاليات Startup Grind Silicon Valley بالولايات المتحدة، في مؤشر يعكس تنامي الاعتراف بقدراتها التقنية وريادتها في قطاع التقنية الحكومية.

 

الرئيس التنفيذي: البنية التنفيذية هي القيمة الحقيقية للشركة

أكد المهندس طارق الجبر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في لاهنت، أن الإنجاز الحقيقي للشركة لا يتمثل في أتمتة خدمة حكومية واحدة، وإنما في بناء بنية تنفيذية رقمية موحدة قائمة على شراكات تنفيذية رسمية وواجهات تنفيذ معتمدة مع أبرز المنصات الوطنية.

وأوضح أن هذه البنية تشكل أصلًا تقنيًا استراتيجيًا يسمح بالتوسع المستمر في أتمتة الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى إعادة تطوير البنية التقنية لكل خدمة جديدة، الأمر الذي يعزز من القيمة التنافسية للشركة مع مرور الوقت.

وأضاف أن لاهنت ستواصل الاستثمار في توسيع شبكة الشراكات التنفيذية، وإضافة المزيد من الخدمات الحكومية المؤتمتة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسهم في تعزيز مكانة الشركة كشريك وطني في تطوير الجيل القادم من الخدمات الحكومية الرقمية.

 

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات