وزير الاتصالات يوقع مذكرة تفاهم مشترك مع وزارة الاستثمار الإماراتي في قطاع البنية التحتية الرقمية

وقع الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلاً عن حكومة جمهورية مصر العربية،

ومعالي الوزير/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، ممثلا عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة،

مذكرة تفاهم مشترك في قطاع البنية التحتية الرقمية.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الودية القائمة بين البلدين الشقيقين، ودعماً وتعزيزاً لأطر التعاون

الثنائي بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الاستثمارية،

حيث تستهدف إنشاء إطار للتعاون الاستثماري بين البلدين في قطاع البنية التحتية الرقمية،

وخاصة في مجال بناء مراكز البيانات بين الجانبين،

رغبة منهم في تسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين.

وفي ضوء مذكرة التفاهم، سيعمل البلدان على تسهيل إقامة علاقات أوثق مع الجهات الحكومية،

ذات الصلة والحكومات الفرعية والسلطات التنظيمية المستقلة ومؤسسات القطاع الخاص،

في كلا البلدين للتعاون في مشروعات مراكز البيانات.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن صور التعاون بين البلدين وفق هذا الإطار، تتضمن بحث تعزيز الشراكة

الاستثمارية من خلال المشروعات المشتركة وتشجيع وتسهيل الاستثمارات في مشروعات مراكز البيانات في مصر،

إلى جانب التقييم المشترك للإمكانيات الفنية والاستثمارية لتطوير مشروعات مراكز البيانات في مصر،

حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 1000 ميجاوات.

 

وأضاف وزير الاتصالات أن صور التعاون تشمل أيضاً بحث الحوافز المقترحة لدعم المزيد من الاستثمار في

مشروعات مراكز البيانات، كما سيتبادل الجانبان المعلومات العامة ذات الصلة بتلك المشروعات،

فضلاً عن بحث سُبل التعاون في مجال الاستثمار وأبحاث السياسات، وتطوير الشهادات،

والبحث والتطوير والابتكار في مشروعات مراكز البيانات، كما سيتعاون الجانبان،

لوضع خطة عمل مشتركة وآليات لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة.

وأشار السيد/ محمد حسن السويدي، إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تعكس عمق العلاقات

الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية،

والتي تعزز دعائمها الرؤى المشتركة للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين،

وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتعزيز أثره المستدام، وأن هذه المذكرة تدعم الجهود المشتركة

لدفع الابتكار والنمو، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي لدى جمهورية مصر العربية،

وتطوير بنيتها التحتية الرقمية استعداداً للمستقبل.