بروتوكول تعاون بين ” الهجرة و الاتصالات ” لدعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية

وقعا كلا من وزارتى الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بروتوكول تعاون بشأن تطوير وتحديث الأنظمة والبنية التكنولوجية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وقد شهدا  مراسم توقيع البرتوكول شهد كلا من السفيرة / نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 

وقع بروتوكول التعاون المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية

التحتية، والدكتور/ خالد شريف مستشار وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لتكنولوجيا

المعلومات والتحول الرقمى.

 

 ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الوزارتين فى تنفيذ خطة تجديد للمنظومة الخاصة لرفع الكفاءات

المطلوبة لإدارة عملية التحول الرقمى بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛

ويشتمل نطاق الأعمال رفع كفاءة أنظمة تكنولوجيا المعلومات من أجهزة وبرامج، وتقديم الدعم الفنى

فى إدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتدريب العاملين بوزارة الدولة للهجرة المنوط بهم أعمال الدعم

والتحديث لأنظمة تكنولوجيا المعلومات، والمعاونة فى تعيين كوادر مؤهلة فى إدارة التحول الرقمي.

 

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام بموازنة تقديرية نحو 40 مليون جنيه؛

 

وفى هذا الشأن أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التعاون بين

الوزارتين يأتي في إطار تضافر كافة الجهود بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية الدولة

لبناء مصر الرقمية، وفي ظل حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ خطط تطوير

وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة؛ موضحا أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق تعاون مثمر وبناء بين

الوزارتين لتطوير البنية التحتية المعلوماتية والحوكمة والإصلاح والتطوير المؤسسي والإداري لوزارة

الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمصريين بالخارج.

 

 

من جانبها قالت السفيرة/ نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن هذا التعاون

يأتي تنفيذا لاستراتيجية الدولة و توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل التحول الرقمي في

كافة قطاعات الدولة، وانطلاقا من موقع وزارة الهجرة وتعاملها مع المصريين بالخارج وكونها تعد واجهة

للحكومة المصرية في ربط المواطنين بالخارج بوطنهم، جاءت ضرورة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لكي

تصبح الوزارة نموذجا لما يجب أن يكون عليه التحول الرقمي في الحكومة المصرية، ويتسق هذا

التوجه مع خصائص وزارة الهجرة كونها وزارة حديثة نسبيا ومن ثم غير مثقلة بإجراءات روتينية معقدة

او عدد كبير من الموظفين، و كونها وزارة لها تعاملات مع جهات مختلفة في الحكومة وكذلك مع

المواطنين بمختلف فئاتهم بالخارج ما يشكل منظومة متعددة من التعاملات تتصدرها أولوية التواصل .